مداهمة مقر قناة تركية معارضة واعتقال مسؤوليها

داهمت الشرطة التركية، فجر الثلاثاء، مقر قناة “سوزجو” (Sözcü TV) المعارضة في إسطنبول، واعتقلت عددًا من مسؤوليها، بالتزامن مع صدور قرار قضائي بفرض الوصاية على القناة وموقعها الإلكتروني، على خلفية تحقيق يتعلق باتهامات بتمويل جماعة فتح الله غولن.
وجاءت المداهمة بعد أسابيع من إجراءات مماثلة استهدفت قناة “هالك تي في” المعارضة، في أحدث تطور ضمن سلسلة من عمليات الوصاية على مؤسسات إعلامية تركية.
وقالت صحيفة “سوزجو” إن عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب اقتحمت مقر القناة نحو الساعة الرابعة والنصف فجرًا، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، قبل الشروع في عمليات تفتيش بموجب قرار قضائي.
وشملت الاعتقالات رئيسة مجلس إدارة القناة فوندا تونجر سيدالي، والمدير العام السابق مصطفى عاصم أكغول، فيما أعلنت النيابة العامة إصدار أوامر بتوقيف أربعة أشخاص، بينهم إسماعيل أوز ويونجا يوجكاليلي.
وقررت محكمة الصلح الجزائية الرابعة في إسطنبول تعيين صندوق ضمان الودائع التركي (TMSF) وصيًا على شركة “ميغا أجانس” للإعلان، المشغّلة للقناة، بما يشمل إدارة “سوزجو TV” وموقعها الإلكتروني.
وأكدت المجموعة الإعلامية أن قرار الوصاية لا يشمل الصحف الورقية التابعة لها، وهي “سوزجو” و”كوركوسوز” و”تافير”، رغم تنفيذ عمليات تفتيش في مقار مرتبطة بها.
وتوقف البث الاعتيادي للقناة مؤقتًا عقب المداهمة، وتحولت شاشتها إلى عرض مواد مسجلة بدلًا من البرامج الإخبارية المباشرة.
ما الاتهامات الموجهة للمؤسسة؟
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول بيانًا قالت فيه إن العملية تأتي ضمن تحقيق بشأن العضوية في جماعة غولن، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، إلى جانب مخالفات تتعلق بقانون مكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضحت النيابة أن التحقيق يركز على مالك المجموعة الإعلامية، رجل الأعمال بوراك أكباي، الذي صدرت بحقه لائحة اتهام في 27 أيلول/ سبتمبر 2017، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة تنظيم إرهابي والترويج له.
وقالت إن تقارير صادرة عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) أظهرت تحويل أموال من حسابات مصرفية خارج تركيا مرتبطة بأكباي إلى شركتي “إستيتيك يايينجيلك” و”ميغا أجانس”.
وادعت النيابة أن هذه التحويلات تثير شبهات بشأن استخدام الشركتين في تمويل أنشطة إعلامية مرتبطة بجماعة غولن، واستمرار أكباي في ممارسة دور قيادي داخلها، وفق رواية السلطات.
في المقابل، رفض محامي المجموعة الإعلامية، أرسان باركين، الأساس القانوني الذي استندت إليه الإجراءات، مشيرًا إلى أن العملية مرتبطة بملف سبق أن نظرت فيه محكمة التمييز التركية، ونقضت الأحكام الصادرة بشأنه.
وقال باركين إن محكمة التمييز سبق أن خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجريمة في القضية السابقة، مستغربًا إعادة الاستناد إلى الملف لاتخاذ إجراءات جديدة بحق المؤسسة.
وأوضح أن قرار الوصاية، حتى الآن، يقتصر على القناة التلفزيونية والموقع الإلكتروني، ولا يشمل الصحيفة الورقية.
بدوره، قال زعيم حزب “الجديد” المعارض أوزغور أوزال إن السلطات انتقلت، بعد قناة “هالك تي في”، إلى استهداف “سوزجو”، معتبرًا أن الإجراءات تعكس عدم تقبل الحكومة للأصوات المنتقدة لها.
وأضاف في تدوينة على منصة إكس: “لن نصمت ولن نخاف ولن نستسلم”، متعهدًا بمواصلة مواجهة هذه الإجراءات.
من جانبه، وصف زعيم حزب “الجيد” مساوات درويش أوغلو العملية بأنها اعتداء على الديمقراطية وسيادة القانون وحرية المواطنين في الحصول على المعلومات.
وقال إن فرض الوصاية على القناة يمثل محاولة للسيطرة عليها، مؤكدًا أن الأصوات المعارضة لن تتوقف عن التعبير عن مواقفها.
وتعود القضية السابقة إلى تحقيقات بدأت عام 2016، وشملت مالك الصحيفة وعددًا من كتابها ومديريها، بينهم الصحفيان المعروفان أمين تشولاشان ونجاتي دوغرو.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة تركية أحكامًا بالسجن تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام ونصف العام بحق عدد من المتهمين، قبل أن تنقض محكمة التمييز الأحكام لعدم كفاية الأدلة.
وفي 5 آذار/ مارس 2025، أصدرت المحكمة الجنائية السابعة والثلاثون في إسطنبول أحكامًا ببراءة سبعة من كتاب الصحيفة ومسؤوليها الذين أعيدت محاكمتهم، فيما كان ملف مالك المجموعة بوراك أكباي قد فُصل عن القضية.
ما هي صحيفة «سوزجو»؟
تُعد “سوزجو”، التي تعني بالعربية “المتحدث” أو “الناطق”، واحدة من أبرز الصحف التركية المعارضة، وتشتهر بانتقاداتها الحادة للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتأسست الصحيفة في 27 حزيران/ يونيو 2007 على يد رجل الأعمال بوراك أكباي، بعد توقف صحيفة “غوزجو” (Gözcü) عن الصدور، وانتقال عدد من صحفييها إلى المشروع الإعلامي الجديد.
وتتبنى الصحيفة توجهًا علمانيًا قوميًّا قريبًا من المبادئ الكمالية المرتبطة بمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وتولي اهتمامًا واسعًا بملفات الفساد والسياسة الداخلية والحريات العامة.



