أخبار عربيةالأخبار

ياسر عباس يتواصل مع الشاباك.. ونتنياهو وابن زايد تفاهما بشأن الخائن الأكبر محمد دحلان

كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن وثائق قالت انها اطللعت عليها تشير إلى صراعات حادة داخل قيادة حركة «فتح» الفلسطينية، تشمل الخلافة المحتملة لرئيس السلطة محمود عباس، وكواليس إلغاء الانتخابات التشريعية، ومحاولات تفكيك تحالف انتخابي بين حركة «حماس» وتيار القيادي المفصول محمد دحلان.

كما تكشف التفاصيل التي نشرتها “الأخبار” المقربة من حزب الله، اتصالات ومواقف منسوبة إلى أجهزة استخبارات ومسؤولين في دول عربية وإسرائيل.

ونشرت الصحيفة، يومي الأربعاء والخميس، تحقيقًا من حلقتين، قالت إنه يستند إلى وثائق فلسطينية ومعلومات تحققت منها عبر مصادر داخل حركة «فتح» وخارجها، ويتضمن اتهامات تتعلق بتدخلات إقليمية في مستقبل القيادة الفلسطينية، ومحاولات لمنع وصول «حماس» إلى المجلس التشريعي، فضلًا عن صراع بين نائب الرئيس حسين الشيخ ونجل الرئيس ياسر عباس وقيادات بارزة أخرى.

كواليس إلغاء الانتخابات

وبحسب الحلقة الأولى من التحقيق، فإن قرار إلغاء الانتخابات التشريعية، التي كان مقررًا إجراؤها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سبقه انقسام داخل اللجنة المركزية لحركة «فتح»، بين قيادات تدعو إلى المضي فيها وأخرى تضغط لتأجيلها، وسط مخاوف من نتائج المنافسة الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج أبلغ مدير جهاز استخبارات في دولة إقليمية، خلال اتصال جرى في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، بأن غالبية أعضاء اللجنة المركزية لـ«فتح» أوصوا بالتأجيل، خلافًا لموقف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذين أوصوا بإجراء الانتخابات.

وأضافت أن حسين الشيخ أبلغ مسؤولًا استخباراتيًا إقليميًا آخر تأييده إجراء الانتخابات، لكنه تحدث عن ضغوط يمارسها ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، إلى جانب شخصيات أخرى داخل الحركة لتأجيلها.

وبحسب التسريبات، شهدت اجتماعات قيادة «فتح» مشادات حادة بسبب الخلافات حول الانتخابات وتشكيل القائمة الرسمية للحركة، حتى إن أحد الاجتماعات كاد يتحول إلى اشتباك بالأيدي.

وذهبت الصحيفة إلى أن أجهزة السلطة الفلسطينية أعدت سيناريوهات لتبرير التأجيل، تشمل الأوضاع الأمنية في غزة والقدس المحتلة، ومطالبات بعض الفصائل بإرجاء الانتخابات لحين تحقيق المصالحة الوطنية، مع التركيز على تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تعذر إجرائها.

وتحدث التحقيق عن خطة منسوبة إلى قيادة السلطة لمواجهة «حماس»، تضمنت إجراءات لتقييد مشاركتها الانتخابية، ووضع شروط تحول دون انضمامها إلى منظمة التحرير، وصولًا إلى خيار إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، بل والنظر في إمكان التلاعب بنتائج الاقتراع.

وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر عباس بالفعل مرسومًا بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، وتحديد 11 أيلول/ سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وعزا المرسوم رسميًا القرار إلى الإجراءات الإسرائيلية والأوضاع السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، والحاجة إلى توفير الظروف الملائمة لانتخابات شاملة ونزيهة.

تحالف دحلان و«حماس» يقلق قيادة «فتح»

وربطت «الأخبار» جانبًا كبيرًا من الخلافات الداخلية بظهور تحالف انتخابي يضم تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان، وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، معتبرة أن احتمال خوض هذه القوى الانتخابات بقائمة مشتركة أثار مخاوف داخل قيادة «فتح» من خسارة نفوذها السياسي.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد كشفت في أواخر أيلول/ سبتمبر عن التفاهم الانتخابي بين الأطراف الثلاثة، ونقلت عن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تأكيده دعم قائمة وطنية موحدة، قد تضم شخصيات مستقلة بدلًا من مرشحين حزبيين مباشرين.

وقالت «الأخبار» في الحلقة الثانية إن قيادة «فتح» تحركت لإجراء مصالحة مع تيار دحلان، في محاولة لمنعه من الانضمام إلى التحالف الانتخابي مع «حماس».

ووفقًا للصحيفة، استضافت القاهرة في 24 آب/ أغسطس الماضي اجتماعًا جمع وفدًا من «فتح» برئاسة حسين الشيخ، ووفدًا من تيار دحلان برئاسة سمير المشهراوي، بناء على طلب من قيادة الحركة والسلطة الفلسطينية.

وأضافت أن دحلان وافق على الاجتماع استجابة لرغبة المخابرات المصرية، التي فضلت عدم المشاركة فيه مباشرة، وطالبت الطرفين بإجراء حوار ثنائي.

وبحسب التسريبات، أكد المشهراوي خلال اللقاء أن تيار دحلان لا يعتزم التحالف مع قيادة «فتح» أو العودة إليها قبل الانتخابات، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام مصالحة شاملة لاحقًا، على أن تشمل مختلف الفصائل الفلسطينية.

وعقدت لقاءات أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر، قبل إلغاء الانتخابات وبعده، بمشاركة المشهراوي وقيادات من تياره، إلى جانب وفد من «فتح» ضم جبريل الرجوب ورئيس الوزراء السابق محمد اشتية، وفقا للصحيفة.

وتقول الصحيفة إن تيار دحلان طرح شروطًا للمصالحة، بينها تعديل آليات اتخاذ القرار داخل السلطة، وإلغاء نتائج المؤتمر الثامن لحركة «فتح»، وإجراء حوار فلسطيني شامل دون استثناء أي فصيل.

وأضافت أن عباس رفض الشروط السياسية باعتبارها تعجيزية، لكنه أبدى استعدادًا لبحث بعض الملفات المتعلقة بالمخصصات المالية ورواتب كوادر التيار المفصولين.

تفاهم مزعوم بين نتنياهو وبن زايد

ومن أبرز ما ورد في التحقيق تسريبات تتعلق بموقف الإمارات وإسرائيل من التحالف بين دحلان وحماس.

إذ نقلت «الأخبار» عن وثائق قالت إنها حصلت عليها أن حسين الشيخ وماجد فرج طلبا من أجهزة المخابرات المصرية والأردنية التواصل مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لإقناع دحلان بعدم الدخول في تحالف انتخابي مع حماس.

وبحسب ما نسبته الصحيفة إلى رد إماراتي على الطلب، فإن هناك تفاهمًا بين محمد بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن منح دحلان دورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وزعمت التسريبات أن أبوظبي وتل أبيب لا تعارضان انضمام دحلان إلى قائمة انتخابية مع «حماس»، انطلاقًا من اعتقاد بأن استمرار العلاقة بين الطرفين سيمنح دحلان قدرة أكبر على التأثير في موقف الحركة من مسألة تسليم السلاح.

وأضافت الصحيفة أن القيادة الإماراتية رفضت طلب الشيخ وفرج التدخل لإبعاد دحلان عن التحالف.

ولم تقدم الصحيفة تأكيدًا رسميًا من الإمارات أو إسرائيل بشأن هذا التفاهم المزعوم، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من صحة الرد المنسوب إلى أبوظبي.

ياسر عباس والشاباك

وتناولت الحلقة الأولى صراع خلافة الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن صعود نجله ياسر داخل اللجنة المركزية لحركة «فتح» أثار اعتراضات من قيادات ترى أنه يسعى إلى تعزيز موقعه تمهيدًا لتولي السلطة بعد والده.

ونقلت الصحيفة عن وثائق وتسريبات، قالت إنها قاطعتها مع مصادر فلسطينية وعربية، أن ياسر عباس عقد عدة لقاءات مع مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، لبحث احتمال توليه السلطة بعد وفاة والده البالغ من العمر 90 عاما.

وذهبت التسريبات إلى الزعم بأن مسؤولين في الجهاز الإسرائيلي أبدوا موافقتهم على توليه السلطة دون إجراء انتخابات، باعتبار أنه قد يواصل نهج والده في مواجهة نفوذ حماس.

كما نقلت الصحيفة عن مصادرها أن حسين الشيخ اتهم محمود عباس بالتعاون مع «الشاباك» لتسهيل وصول نجله إلى الرئاسة، وأنه أبلغ مسؤولين في الأردن ومصر برفضه هذا السيناريو.

وبحسب التحقيق، طلب الشيخ دعم القاهرة وعمّان لمنع تولي ياسر عباس رئاسة السلطة، معتبرًا أنه لا يحظى بقبول داخل حركة فتح.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن أجهزة استخبارات إقليمية أعدت تقييمات تشكك في امتلاك ياسر عباس قاعدة شعبية كافية لتولي الرئاسة، وتحذر من احتمال تفاقم الانقسامات الفلسطينية في حال الدفع به إلى هذا المنصب.

صراعات الشيخ والرجوب والعالول

ووفقًا للتحقيق، لم تقتصر الخلافات داخل «فتح» على ياسر عباس ودحلان، بل امتدت إلى العلاقة بين حسين الشيخ وعضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب ومحمود العالول.

وقالت الصحيفة إن الرجوب والعالول قاطعا اجتماعات اللجنة المركزية عقب المؤتمر الثامن للحركة في أيار/ مايو الماضي، اعتراضًا على تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس الحركة دون توافق داخلي.

ولفتت إلى أن الرجوب حصل على 1609 أصوات في انتخابات اللجنة المركزية، مقابل 1570 صوتًا للشيخ، بينما كانت الترتيبات التنظيمية السابقة تمنح العالول موقعًا متقدمًا في قيادة الحركة.

وزعمت الوثائق أن تعيين الشيخ جاء ضمن تفاهمات داخلية شملت منح ياسر عباس مسؤوليات تتعلق بالعلاقات الخارجية، في محاولة لتعزيز حضوره السياسي وتوسيع اتصالاته الإقليمية والدولية.

كما تحدثت عن تعميم صدر عن عباس في 25 آب/ أغسطس الماضي، يقضي بوقف التغطية الإعلامية لأنشطة الرجوب والعالول في وسائل الإعلام التابعة للحركة، بسبب مقاطعتهما اجتماعات اللجنة المركزية.

وأضافت أن مصر تدخلت لتقريب وجهات النظر بين الشيخ والرجوب، وسط مخاوف من اتساع الانقسام داخل «فتح» وإمكانية انضمام تيار الأسير مروان البرغوثي إلى التحالف الانتخابي الذي سعى دحلان إلى تشكيله مع حماس.

وبحسب الصحيفة، انتهت جهود التهدئة بعودة الرجوب إلى اجتماعات اللجنة المركزية، وانتخابه أمينًا لسرها في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل اعترافه بموقع الشيخ القيادي وصلاحياته داخل الحركة.

أما محمود العالول، فأشارت التسريبات إلى أنه بقي خارج التفاهمات، رغم محاولات مصرية لإقناعه بإنهاء الخلاف.

عروض مالية لفصائل فلسطينية

وكشفت «الأخبار» عن تقرير أمني، قالت إنها حصلت عليه، يتحدث عن مساعٍ لثني فصائل فلسطينية عن الانضمام إلى التحالف الانتخابي مع «حماس» ودحلان.

وبحسب الصحيفة، قدم وفد من «فتح» برئاسة حسين الشيخ عرضًا سياسيًا وماليًا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال زيارة إلى القاهرة، تضمن إعادة مخصصات مالية كانت السلطة الفلسطينية قد أوقفتها منذ سنوات، مقابل مشاركة الجبهة في قائمة انتخابية تضم فصائل منظمة التحرير.

وأضافت أن الجبهة الشعبية رفضت العرض، واعتبرته محاولة للضغط عليها ماليًا، في حين أبدت تأييدها تأجيل الانتخابات بسبب استمرار الانقسامات الفلسطينية.

كما نقلت عن مصادرها أن الشيخ تواصل مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعرض عليها حوافز
لعدم المشاركة في التحالف الآخر، بينما لم تكن الجبهة قد حسمت موقفها الانتخابي.

وشملت الاتصالات، بحسب التحقيق، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الذي لم يعارض تشكيل التحالف، لكنه لم يبدِ رغبة في الانضمام إليه.

اتصالات أمنية مع الأردن ومصر

وحملت التسريبات تفاصيل أخرى تتعلق بعلاقات قيادة السلطة الفلسطينية مع أجهزة أمنية في الأردن ومصر، في سياق الانتخابات والصراع مع حماس.

ونسبت الصحيفة إلى حسين الشيخ تصريحات خلال اتصالات مع مسؤولين إقليميين، حذر فيها من أن وصول «حماس» إلى المجلس التشريعي قد يوفر للاحتلال الإسرائيلي مبررات إضافية لتصعيد عملياته ضد الفلسطينيين، بما ينعكس على الأمن في الأردن ومصر.

وتحدثت الوثائق عن مساعٍ فلسطينية للتنسيق مع أجهزة استخبارات إقليمية لمراقبة حركة أشخاص مقربين من «حماس» عبر المعابر، والحد من وصول شخصيات محسوبة عليها إلى الضفة الغربية للمشاركة في الانتخابات.

كما أشارت إلى لقاء جمع الشيخ بمدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني، حذر خلاله المسؤول الفلسطيني، بحسب الصحيفة، من مخاطر التهجير، فيما أكد الجانب الأردني رفض استقبال لاجئين فلسطينيين جدد أو القبول بأي ترتيبات تؤدي إلى توطين الفلسطينيين على أراضي المملكة.

ونقلت «الأخبار» عن وثائقها أيضًا أن السلطة أرسلت رسائل إلى دول عربية، بينها الأردن ومصر وقطر، حذرت فيها من مشاركة «حماس» في الانتخابات، واتهمت الحركة بالسعي إلى تعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر.

خلافات تمتد إلى المجلس الوطني

وامتدت الخلافات، وفق التحقيق، إلى التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إذ تحدثت مصادر الصحيفة عن اعتراضات على تحركات القيادي في «فتح» عزام الأحمد لاختيار قوائم أعضاء المجلس في عدد من الساحات الخارجية.

وأشارت إلى أن الجبهة الديمقراطية اعترضت على الآليات المتبعة، معتبرة أنها تتجاوز دور الفصائل الفلسطينية ومكونات الجاليات في اختيار ممثليها، ولا تتوافق مع الترتيبات التي جرى التفاهم عليها داخل منظمة التحرير.

وبحسب التسريبات، أبلغ القيادي في الجبهة الديمقراطية رمزي رباح حسين الشيخ برفض نتائج التحركات التي أجراها الأحمد في مصر، مطالبًا بحوار وطني يضمن مشاركة الفصائل وممثلي الجاليات الفلسطينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى