الاستقرار السلبي في لبنان ومصير السيادة في مواجهة الاختبارات الأمنية

نبيل شحاده كاتب لبناني
في الوقت الذي تتشابك فيه المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة مترافقة مع حوادث ومحطات أمنية وسياسية داخلية، يعيش لبنان حالة متقدمة يُمكن أن نُطلق عليها “الاستقرار السلبي”، وهي مرحلة تتسم بهدوء ظاهري خادع ومُضلِّل تتخلله أزمات واختراقات أمنية متكررة تُنذر بانهيار واسع ما لم تُبادر الدولة اللبنانية إلى حسم أمرها، في مواضيع أساسية كثوابت السيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، والتطبيق الكامل للقرارات الدولية وبنود الدستور والقوانين.
ولفهم الصورة كاملة، لا بد من التوقف عند التحولات التي شهدتها واشنطن وتل أبيب، باعتبارهما طرفين أساسيين في تحديد اتجاهات الصراع والضغوط في المنطقة؛ فنبدأ من العاصمة الأميركية واشنطن والتحوّل الكبير في المشهد السياسي عقب انتخابات التجديد النصفي، التي أفضت إلى فقدان الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين، ما يضع الرئيس دونالد ترامب أمام معادلة تشريعية أكثر تعقيداً خلال العامين الأخيرين من ولايته، ويضيق هوامش المناورة العسكرية والسياسية لإدارته في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، حيث تملك المعارضة أدوات أوسع للرقابة والمساءلة وعرقلة بعض خيارات الإدارة. إلا أن تأثيرها في السياسة الخارجية لن يكون مطلقاً، إذ لا يزال الرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة الملفات الدبلوماسية والعسكرية، مع تحديات ستواجه خياراته بشكل أكبر.
وبالتوازي، أفرزت الانتخابات الإسرائيلية مشهداً برلمانياً جديداً، بعدما أخفق بنيامين نتنياهو ومعسكره في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، مقابل تقدم معسكر المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت، مدعوماً بأحزاب الوسط والقوائم العربية. وتكمن أهمية هذه النتائج في أنها أعادت توزيع موازين القوى داخل الكنيست، وجعلت تشكيل الحكومة رهناً بتحالفات وتفاهمات سياسية معقدة. غير أن هذا التعثر السياسي لا يعني بالضرورة شللاً في المؤسسة العسكرية أو تغييراً فورياً في توجهاتها الأمنية وخططها الجاهزة، التي قد تستمر في إدارة الجبهة اللبنانية وفق حساباتها الميدانية والاستراتيجية، بصرف النظر عن التجاذبات الحكومية.
وفي ظل هذا المشهد الدولي والإقليمي المتحرك، يجد لبنان نفسه أمام تحديات إضافية، خصوصاً أن هشاشة وضعه الداخلي تجعله أكثر تأثراً بأي تبدل في موازين القوى أو تصعيد في المنطقة. لكن الأخطر أن هذه الضغوط الخارجية تتزامن مع اختبار داخلي لمدى قدرة الدولة على استعادة سلطتها وفرض مرجعيتها على القرارات الأمنية والسيادية، بعدما أعلنت تمسكها بحصرية السلاح وحق المؤسسات الشرعية وحدها في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، أو التراجع أمام الضغوط السياسية.
غير أن ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية اصطدمت سريعاً بسلسلة من الحوادث الأمنية ذات الدلالات المهمة؛ بدأت بضبط الأجهزة الأمنية عند حاجز ضهر البيدر شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار كانت في طريقها من البقاع باتجاه الضاحية الجنوبية، وما سبقها أو رافقها من تعطيل للكاميرات، وصولاً إلى إقرار حزب الله الصريح بملكية الشحنة والمطالبة باستردادها، ما وضع استقلالية القضاء وقدرة الدولة على إنفاذ قراراتها أمام اختبار فعلي. فالعالم كله يراقب، وحصرية السلاح لا يمكن أن تبقى عنواناً سياسياً يُطلق عبر وسال الإعلام، بل يجب اقترانها بمرجعية أمنية وقضائية واحدة لا تستثني أحداً. هذا الوضع الدقيق دفع القضاء العسكري إلى إصدار مذكرات توقيف وملاحقات بحق عناصر مرتبطة بهذه العملية، واضعاً منظومة السلاح غير الشرعي حسب قرارات مجلس الوزراء في مواجهة مباشرة مع الشرعية.
ولم تكد تهدأ ارتدادات هذه الشحنة حتى تفجرت أزمة أمنية أخرى شديدة الحساسية تمثلت في توقيف دورية لقوى الأمن الداخلي خمسة عناصر ينتمون لحزب الله في منطقة جردية وعرة ومتداخلة بين قضائي بشرّي والبترون في العمق المسيحي في شمال البلاد، وإقدام الموقوفين على تمزيق وثائق وقوائم تحتوي على أسماء ومعطيات أمنية لحظة اقتراب الدورية منهم، ما أثار موجة غضب وتحذير سياسي واسع من اختراق أمني منظّم يمس التوازنات الجغرافية والمناطقية، كما جاء في البيان المشترك لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب وليم طوق والذي اعتبر أن الأمر بالغ الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، والمطلوب من الأجهزة الأمنية والقضائية كشف الحقيقة كاملة للرأي العام دون لفلفة، لأن أمن المناطق وسلامة أهلها خط أحمر.
تكمن حساسية هذه الواقعة في طبيعة المكان والظروف المحيطة بها، وليس فقط في هوية الموقوفين. فوجود عناصر يُشتبه بانتمائها إلى حزب الله في منطقة جغرافية بعيدة عن نطاق انتشاره التقليدي، وبحوزتهم وثائق قيل إنها ذات طابع أمني، يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة المهمة التي كانوا ينفذونها، والأهداف التي كانوا يسعون إلى تحقيقها. وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل انعكاسات هذه الممارسات على السلم الأهلي والثقة بين المكونات اللبنانية. فالأمن لا يتجزأ، وأي نشاط أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه أو المنطقة التي يحصل فيها، يهدد مبدأ المساواة أمام القانون ويعيد إحياء المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة الأمن الذاتي والتوازنات المناطقية.
وفي غمرة هذه التصدعات، شكّل العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً خنقاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة ببيروت صدمة أمنية وسياسية إضافية، أعادت إلى الأذهان حقبة الاغتيالات السياسية وتصفية الحسابات الإقليمية على الأراضي اللبنانية، لا سيما مع وجود شبهات مرتبطة مباشرة بصراعات الفصائل العراقية أو بتصفية حسابات سياسية إقليمية؛ فمقتل شخصية سياسية عراقية في بيروت في ظروف ملتبسة يفرض على الدولة مسؤولية مضاعفة. فلبنان لا يستطيع أن يسمح بأن تعود أراضيه إلى مساحة لتصفية الحسابات الخارجية أو ممارسة الأنشطة الارهابية كما كان يجري سابقاً.
وعلى الرغم من اختلاف هذه الحوادث وطبيعتها وخلفياتها، إلا أنه تلتقي عند مسألة جوهرية واحدة: مدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها الأمنية والقضائية بصورة متساوية على كامل أراضيها. فالمشكلة لا تتعلق فقط بوجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، بل أيضاً بتعدد مراكز النفوذ والقرار حتى داخل السلطة نفسها، واحتمال تداخل الحسابات المحلية والإقليمية، بما يجعل لبنان عرضة لتداعيات صراعات لا يملك قرارها ولا القدرة على التحكم بنتائجها.
من هنا، لا يكفي أن تعلن الدولة اللبنانية تمسكها بحصرية السلاح، أو أن تؤكد الأجهزة الأمنية نجاحها في ضبط شحنة أو توقيف مشتبه بهم. المطلوب هو تحويل هذه المواقف إلى سياسة متكاملة وحازمة، تقوم على استكمال التحقيقات، ومحاسبة المسؤولين، ومنع التدخل في عمل القضاء، وتطبيق القرارات الدولية، وتعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية، بما يضمن أن تكون سلطة الدولة فعلية على كامل الأراضي اللبنانية وليست مجرد مرجعية دستورية تتحرك انتقائياً، أو حسب الظروف.
لبنان اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. والتحولات في واشنطن وتل أبيب قد تفتح نافذة لإعادة ترتيب العلاقات والضغوط الإقليمية، لكنها لن توفر للبنان مظلة حماية تلقائية، ولن تعالج أزماته بالنيابة عنه. وحده امتلاك الدولة قرارها السيادي، وتوحيد المرجعية الأمنية، وفرض القانون على الجميع دون استثناء، يمكن أن يحول دون استغلال البعض لإعادة إنتاج الفوضى. أما استمرار الاكتفاء بإدارة الأزمات وتأجيل القرارات الحاسمة، فلن يؤدي إلا إلى إطالة عمر الاستقرار السلبي، وجعل لبنان أكثر عرضة لأن يدفع مجدداً ثمن صراعات لا يملك قرارها ولا تكلفة نتائجها.



