توضيح رسمي سوري بشأن مقترح تجنيس أبناء المواطنات

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية توضيحا مساء الأحد، بشأن مقترح منح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات من غير سوريين، بعد أيام من الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات الوزيرة هند قبوات حول وصول المشروع إلى مرحلة الإقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر الأحد، أن المقترح لا يزال بحاجة إلى إقرار من مجلس الشعب، موضحة أنه نوقش ضمن لجنة حكومية شُكّلت بموجب القرار رقم 556 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 29 نيسان/ أبريل 2026.

وأشارت إلى أن اللجنة يرأسها معاون وزير الداخلية، وتضم ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف ومجلس الدولة، وأن مقترح منح الجنسية لأبناء الأمهات السوريات بشروط محددة يتطلب استكمال المراحل التشريعية، بدءا من الاقتراح، مرورا بالإقرار والإصدار، وصولا إلى النشر.

لغط ونفي برلماني

وجاء التوضيح عقب تصريحات أدلت بها قبوات، الأربعاء الماضي، خلال فعالية أممية في جنيف، تحدثت فيها عن وصول المقترح إلى مرحلة الإقرار، ما أثار تساؤلات بشأن قرب صدور تشريع يسمح للمرأة السورية بنقل جنسيتها إلى أبنائها من زوج غير سوري.

وكانت الوزيرة قد تحدثت عن شروط مقترحة تشمل تسجيل الزواج رسميا، وأن تكون الأم سورية الجنسية بالأصل، وألا يكون مقدم الطلب مدانا بجرائم، إلى جانب الحصول على موافقة الجهات المختصة بعد تقديم الوثائق المطلوبة.

وأثارت التصريحات انقساما على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين اعتبروا منح الجنسية لأبناء السوريات خطوة لمعالجة التمييز القانوني وإنصاف الأطفال المحرومين من حقوقهم، ومعارضين أبدوا مخاوف من انعكاسات محتملة على التركيبة السكانية والأمن الوطني، ولا سيما في ظل وجود مقاتلين أجانب وعائلاتهم داخل سوريا.

وتصاعد الجدل بعدما نفى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب السوري، محمود مصطفى، وصول أي مشروع قانون أو مسودة تتعلق بتجنيس أبناء السوريات إلى المجلس، مؤكدا أن إقرار تشريع من هذا النوع يستلزم دراسات معمقة وإجراءات برلمانية.

وبحسب قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، تنتقل الجنسية بصورة أساسية عن طريق الأب، فيما يقتصر حصول أبناء الأم السورية من أب غير سوري على الجنسية على حالات استثنائية، بينها الولادة داخل سوريا وعدم ثبوت النسب إلى الأب قانونا.

ماذا قالت الوزارة عن ملف الأطفال؟

وفي توضيحها الجديد، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مشاركة قبوات في فعالية جنيف جاءت بالشراكة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، لبحث العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية.

وأوضحت أن هذه الحالات تشمل أبناء المعتقلين الذين لا يزال مصير آبائهم مجهولا، وأبناء المعتقلات اللواتي تعذر عليهن تثبيت الزواج أو الولادة، وأطفال المهجرات والنازحات الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم خلال حكم النظام السابق، إلى جانب أبناء المقاتلين القتلى والمفقودين، سواء كانوا سوريين أو أجانب.

وشددت الوزارة على أن مشاركة الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية في فعالية واحدة تأتي في إطار توجه لمعالجة آثار الانتهاكات السابقة، مؤكدة أن النقاش شمل التحديات المرتبطة بالهوية القانونية وسبل معالجتها، دون الإعلان عن موعد محدد لإقرار تعديل قانون الجنسية.