الأردن: أهالي معتقلي دعم المقاومة في غزة يستنكرون حملات التشهير بهم
أعرب أهالي معتقلي “دعم المقاومة” في الأردن عن بالغ استيائهم وقلقهم من الحملة الإعلامية التي طالت أبناءهم، واعتبروها مسيئة لسمعتهم ومسيئة لانتمائهم الوطني والقومي.
وأكد الأهالي، في بيان رسمي، رفضهم لما وصفوه بالتأويلات المضللة التي رافقت الاتهامات الموجهة للموقوفين، خصوصا ما تم تداوله من مقاطع فيديو مجتزأة وخارج سياقها الكامل.
وأشار البيان إلى أن الزيارات التي أجراها ذوو المعتقلون والمحامون إلى مراكز التوقيف في دائرة المخابرات العامة، أسفرت عن إيضاحات رسمية أكدت أن ما قاموا به، يندرج ضمن دعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وليس عملا موجها ضد الدولة الأردنية.
وأكد الأهالي أن ما عبّر عنه أبناؤهم يأتي من منطلق التضامن الإنساني والقومي، وهو شعور يشاركهم فيه معظم أبناء الشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مشددين على أن أي محاولة لتحوير هذه النوايا في سياقات أخرى، لن تنطلي على الوعي الوطني العام.
وشدد البيان على أن التشهير بالموقوفين واتهامهم بما يخالف قيم الوطنية والولاء للوطن، يُعد إجحافا بحقهم وتعديا على تاريخهم وسيرتهم الحسنة، مشيرين إلى أن عددا منهم لم يرتكب فعلا مجرّما، وأن بعضهم لم يتجاوز حدود التفكير والنوايا، وهو ما لا يُعد جريمة في القانون.
وحذر الأهالي من المحاكمات الشعبية التي تتم على منصات التواصل الاجتماعي في غياب حكم قضائي نهائي، مطالبين بعدم المساس بقرينة البراءة التي هي أصل في كل محاكمة عادلة، وأكدوا أن هذه القضية لا تمس أمن الدولة الأردنية، خلافا لما يتم الترويج له من قبل بعض الجهات.
واعتبر الأهالي أن ما يجري محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الوطنية الكبرى، في ظل تأكيد القيادة الأردنية، وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني، دعم القضية الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، متسائلين عن الجهة المستفيدة من حرف البوصلة عن العدو الحقيقي.
وأكد البيان ثقة الأهالي بالقضاء الأردني، داعين إلى النظر في القضية بعين العدالة والإنصاف، وعدم جعلها ساحة لتصفية حسابات سياسية أو أمنية، لما في ذلك من أثر سلبي على العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وختم الأهالي بيانهم بطلب رسمي إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، طالبوا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الحملات التحريضية والتشهير بحق الموقوفين وذويهم.
وملاحقة كل من يثير الفتنة أو يروج للخطاب الطائفي أو الجهوي، وتأكيد قرينة البراءة واحترام الأصول القانونية، وإعلان براءة المعتقلين من التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن دعم المقاومة الفلسطينية لا يُجرّم، بل هو واجب قومي.
يُذكر أن وثائق ومحاضر تحقيق تم تداولها مؤخرا، كشفت أن المعتقلين وجهت إليهم تهم تتعلق بـ”المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى”، على خلفية تخطيطهم لدعم المقاومة الفلسطينية، وتهريب السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة.
من جانبهم، استنكر نشطاء أردنيون ما وصفوه بـ”الاجتزاء المتعمد” لمقاطع التحقيق، معتبرين أن إخفاء نوايا الموقوفين الحقيقية في دعم المقاومة، يشوه الحقيقة ويضلل الرأي العام.
ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهد الأردن موجة من الفعاليات الشعبية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين، والمنددة بما اعتبروه تواطؤا دوليا وصمتا عالميا تجاه الجرائم المرتكبة.
وطالب المشاركون في هذه الفعاليات باتخاذ مواقف رسمية أردنية أكثر حدة وصلابة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
