فضيحة جديدة ومدوية لرئيس بلدية إسطنبول السابق
تم الكشف عن تفاصيل مثيرة في التحقيقات المتعلقة بقضية فساد تورط فيها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. حيث تبين أن آدم سويا تكين، صاحب شركة “أصوي إنشات” والمعروف بلقب “صندوق إمام أوغلو”، قد حصل على ثلاث شقق تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون ليرة تركية من مشروع “دينيز إسطنبول” التابع لمجموعة “كيليش أوغلو” باستخدام التهديد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ كان قد تم الكشف في وقت سابق عن أن سويا تكين استخدم نفس الأسلوب للاستيلاء على 13 شقة من رجل الأعمال أوغور غنغور في منطقة بيليك دوزو. ووفقاً للتحقيقات، ثبت أنه حصل على ثلاث شقق أخرى من مشروع “دينيز إسطنبول” دون دفع مقابل، وتبلغ قيمتها ما بين 50 إلى 60 مليون ليرة تركية.
تفاصيل مشروع دينيز إسطنبول
بدأ مشروع “استون دينيز” في منطقة يعقوبلو في بيليك دوزو، لكن بسبب تراكم الديون، تم إيقافه. في عام 2015، قامت مجموعة “كيليش أوغلو” بشراء المشروع من شركة “تيم إس إف” بمبلغ 75 مليون دولار، ثم قامت بتغيير اسم المشروع إلى دينيز إسطنبول.
تهديدات إيمام أوغلو
بحسب التحقيقات التي أجراها مكتب الادعاء العام في إسطنبول، قام آدم سويا تكين بزيارة المشروع مرتين في محاولة للضغط على الشركة المقاولة. حيث طلب منها رفع أسعار أعمال الحديد والقوالب بنسبة 35% عن الأسعار السوقية، إلا أن الشركة رفضت هذا الطلب.
بعد تولي أكرم إيمام أوغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول، عاد سويا تكين لضغوطه على الشركة، حيث طالبها بتقديم “مبلغ لروضة أطفال” بناءً على تعليمات إمام أوغلو. وعندما رفضت الشركة ذلك، توجه سويا تكين شخصياً إلى مكتب صاحب الشركة وطلب ثلاث شقق من نوع 3+1 أو ما يعادل قيمتها.
عندما رفضت الشركة هذا الطلب، قام سويا تكين بالاتصال بإمام أوغلو هاتفياً وأبلغه بأن الشركة لن تلتزم ببناء الروضة كما تم الاتفاق عليه. وكان رد إمام أوغلو: “إذن لن أسمح لهم بتنفيذ المشروع”. في النهاية، اضطرت الشركة لقبول الطلب.
دفع مبلغا إضافياً
في فبراير 2020، تم نقل ثلاث شقق من مشروع “دينيز إسطنبول” في مجمع “ميرجان كوناقları” (E4، F3، F2) إلى شركة “سولكار إنشات” بشكل مجاني. وفي نفس العام، لاحظت الشركة المقاولة أن الشقق تم بيعها بسعر منخفض عبر الإنترنت، فقررت شراء شقتين منها مرة أخرى، ولكن بمبلغ إضافي.
وقد تم التأكد من صحة التسجيلات المتعلقة بهذا الاجتماع من قبل مكتب الادعاء العام في إسطنبول. ومع ذلك، يظل مصير الأموال الناتجة عن بيع الشقق مجهولًا، رغم توثيق ذلك في تقرير من ماساك.
