المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول السابق

رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.

وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.

غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.

نص الاعتراض

في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:

الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.

وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.

وبالنظر إلى الوقائع الملموسة وردود الفعل التي عبّر عنها عشرات الملايين من المواطنين، نطالب بإلغاء قرار توقيف أكرم إمام أوغلو والإفراج عنه فوراً، وإذا أُصر على استمرار هذا التوقيف غير القانوني، نطلب إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية المختصة للنظر فيه عن طريق الطعن.

ما الذي حدث؟

يُذكر أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، قد تم توقيفه بتاريخ 23 مارس 2025، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. وجاء توقيفه في إطار تحقيق يشمل ملفين منفصلين تحت عنواني الفساد والتوافق الحضري.

وإلى جانب إمام أوغلو، تم توقيف 48 شخصاً من بينهم رؤساء بلديات، بينما أُفرج عن 44 آخرين بشرط الرقابة القضائية.

وقد أشعل قرار توقيف إمام أوغلو موجة احتجاجات في صفوف المعارضة، حيث خرجوا إلى الشوارع في إسطنبول، أنقرة، إزمير ومدن أخرى، معبرين عن رفضهم لهذا القرار.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا أن الاشتباكات التي وقعت خلال هذه المظاهرات أسفرت عن إصابة 150 شرطياً، واعتقال 1879 شخصاً، أُحيل 260 منهم لاحقاً إلى السجن.