السلطات الأردنية تبثّ اعترافات لمتهمين بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومسيّرات

تقصّدت الإفصاحات الرسمية الأردنية الخاصة مساء أمس الثلاثاء بقضية خلية الـ16 التركيز على جزئيات محددة في تفصيل مخططات مساس بالأمن الوطني، تحرم المتهمين ضمنا ومسبقا من أي تعاطف شعبي أو اجتهادات قد تسعى لاحقا لحصر القضية ضمن مسار فردي لدعم المقاومة في فلسطين.
يتضح ذلك جليا من تفاصيل بيانات رسمية لا تشير “كما جرت العادة” إلى تخزين أو تهريب أو حتى استخدام أسلحة غربي النهر، بقدر ما شرحت بأن تلك المخططات ذهبت في اتجاه “التدرب في الخارج” وتحديدا في لبنان على إقامة منشآت لـ “تصنيع الأسلحة” ومن بينها صواريخ وطائرات مسيرة.
ويتضح هذا السياق من عبارة وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني وهو يحدد “مدى تلك الصواريخ”، بمعنى أنها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، مما ينفي ضمنا عن تلك المقذوفات أنها قادرة على قصف إسرائيل أو مصنّعة لهذا الغرض.
فوق ذلك فإن الإفصاحات الأمنية التي تكاثرت وستعقبها تفصيلات توثيقية إضافية خلال الـ 48 ساعة مقبلة، أكدت أن هدف الخلية كان المساس بالأمن الوطني.
والأهم، وفقا لبيان أمني، أن عملية التخطيط بدأت عندما كانت البلاد تواجه فيروس كورونا عام 2021 وليس عام 2023 عندما جرت عملية 7 أكتوبر وما بعدها.
والمعنى هنا أن الجهات المتورطة في نص البيانات الرسمية لا يمكنها الادعاء بأن الهدف كان التضامن مع الشعب الفلسطيني ولا استهداف الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يخصص مساحة لتلك المجموعة في بند الانقلاب على النظام والدولة والقانون والتخريب الداخلي.
وحرصت السلطات هذه المرة على “بناء سردية” متماسكة قائمة وفقا لما ظهر في “فيديو اعترافات” تم بثه لثلاثة متهمين رئيسيين مساء أمس الثلاثاء على حيثيات زمنية ولفظية تؤكد بالسرد المنطقي أن المسألة لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالمقاومة خصوصا، مع التركيز على جزئية “إقامة مصنع لتصنيع الصواريخ” وإحضار ماكينات خراطة من الخارج وتدريب كوادر في بيروت وتأمين مستودعات في عمان.
عمليا، وبعيدا عن التحقيقات الأمنية وتلك التي ستجريها محكمة أمن الدولة، يمكن القول إن سردية من هذا النوع يقصد بها التمهيد لإعلان سياسي وإجراء قانوني وإداري مثير للجدل ألمح له الوزير المومني بوضوح عندما ختم مداخلته قائلا جميع المتهمين الـ16 ينتمون إلى جماعة منحلة وغير مرخصة.
دلائل استعداد السلطات لاتهام “جماعة الإخوان المسلمين” سبقت إفصاحات وأشرطة فيديو الثلاثاء، والأجواء مشحونة تماما مع الحركة الإسلامية لأكثر من سبب قد يكون من بينها “ضعف سيطرة قيادة الإخوان” على كوادرها، وكذلك الهتافات المسيئة في تظاهرات الحراك الشعبي والمناكفات التشريعية في البرلمان ضد قوانين تريدها الحكومة بإلحاح، وأبرزها قانون شؤون المرأة الجديد وقانون آخر له علاقة بتوسيع الاستثمار.
لم يوجه أي بيان رسمي “اتهاما مباشرا” إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكن التمهل بالتحقيق والتدقيق بالسردية والاستعداد لأسابيع يوحي ضمنا بأن “الوجود القانوني” لجسم جماعة الإخوان بعد قضية الـ16 معتقلا قد يصبح مثارا للجدل في المحطة التالية، ما دام الوزير المومني قد تحدث عن “جماعة محظورة”، في إيحاء مباشر له تداعياته.
وفي التفاصيل التي تمّ بثها بصيغة “اعترافات للمتورطين” عبر الفيديو، إقرارات متنوعة بالسفر إلى بيروت وتلقي تمويل وتدريب من شخص عرّفه أحد المتهمين بأنه “عضو في الإخوان” خلافا لمشاريع تصنيع لطائرات “درونز”، فيما تتحدث مصادر الحركة الإسلامية عن “تصرفات قد تكون فردية لبعض الطلاب الجامعيين في فرع هندسة الطيران” من المتأثرين بالمذبحة في فلسطين، وفقا لتعبير قيادي في التيار الإسلامي.