زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر تلقي بظلالها على حياة المواطنين

رفعت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، أمس الجمعة، أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025.
وتعد هذه الزيادة هي الأولى من 3 زيادات مفترض تطبيقها حتى نهاية 2025، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها بنسبة زيادة 11.7٪، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه بنسبة زيادة 13.1٪، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه بنسبة زيادة 14.5٪.
وشهد سعر السولار زيادة بنسبة 14.8٪، إذ تقرر رفعه من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه، أما غاز السيارات فتقرر تثبيته عند 7 جنيهات، وكذلك سعر طن المازوت الصناعي عند 9500 جنيه.
وارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية 12.5 كغم من 150 إلى 200 جنيه بزيادة 33.3٪، وأسطوانات البوتاغاز التجارية من 300 إلى 400 جنيه بزيادة 33.3٪.
وتنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالمياً، وسعر صرف الدولار، وتقر إما تثبيتاً أو زيادةً أو تخفيضًا في الأسعار المحلية.
وطبقا لقانون تأسيس اللجنة، فإنه لا يجوز تغيير سعر الوقود بأكثر من 10٪ عن السعر السابق، وهو ما خالفته اللجنة أكثر من مرة منذ تشكيلها.
وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في نهاية مايو/أيار 2014، كان سعر لتر السولار يبلغ 110 قروش.
وفي يونيو/حزيران من العام نفسه تقرر رفع السعر بنسبة 63٪ ليصل إلى 180 قرشًا. ومنذ ذلك الحين، شهدت أسعار السولار زيادات متتالية حتى بلغ سعر اللتر اليوم 15.50 جنيه.
منذ نهاية عام 2023، شهدت مصر 4 زيادات، جميعها تخالف قرار إنشاء اللجنة بعدم تغيير السعر بنسبة تزيد أو تقل عن 10٪.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ارتفع سعر لتر البنزين 80 بنسبة 14.29٪، وبنزين 92 بنسبة 12.20٪، و95 بنسبة 11.11٪، بينما ارتفع سعر السولار بنسبة 13.79٪.
وفي مارس/آذار الماضي، ارتفعت أسعار الوقود في أنواع البنزين الثلاثة بنسبة تقارب أو أقل من النسبة المحددة وهي 10٪، أما السولار فقد زاد 21.21٪، أي أكثر من ضعف النسبة المحددة.
وفي يوليو/تموز الماضي، زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.36٪ و92 بـ10٪، و95 بـ11.11٪، والسولار بنسبة زيادة 15٪.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد بنزين 80 حوالي 11.4٪، وبنزين 92 حوالي 10٪، و95 إلى 11.1٪، والسولار الذي بلغت فيه نسبة الزيادة 17.39٪.
ووفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن انخفاض أسعار النفط لا يؤدي تلقائيا إلى خفض الأسعار المحلية، بل يشترط الصندوق أن تحقق الحكومة «وفورات» مسبقة من مخصصات دعم الوقود وهو تعويض عن إجمالي الدعم الذي قدمته للمواد البترولية منذ نهاية العام المالي 2021-2022، ما يعني ضمنيًا استبعاد سيناريو الخفض، حتى لو سجلت أسعار النفط العالمية مزيدًا من التراجع.

وسجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية أدنى مستوياتها منذ عام 2021، مدفوعة بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفرض واشنطن رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بالإضافة إلى قرار تحالف «أوبك+» بزيادة إمدادات النفط اعتبارًا من أيار/مايو بنحو 411 ألف برميل يوميًا.
وتوقع بنك غولدمان ساكس أن ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل في أسوأ سيناريو بحلول نهاية عام 2026، نتيجة وفرة المعروض واشتداد التوترات التجارية، ورغم هذه النظرة التشاؤمية، لا يزال البنك يتبنى سيناريو أساسيًا أكثر توازنًا يتوقع وصول السعر إلى 55 دولارًا للبرميل بحلول ديسمبر/أيلول المقبل.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن أسعار الوقود لا تتحدد وفق السعر العالمي اللحظي، وإنما من خلال عقود آجلة ومتوسطات سعرية على مدى زمني، مع وجود فترات سداد تمتد من 3 إلى 9 أشهر تضاف إليها تكلفة تمويل، حسبما قال في مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي أول أمس.
وأكد مدبولي أن الحكومة تحدد متوسطًا سنويًا للأسعار كمرجعية للتسعير المحلي، بسبب تذبذب الأسعار عالميًا، وقال «اليوم سعر البرميل 60 دولارا، وبعد فترة ممكن يرتفع إلى 80 دولار، فإحنا ننظر على المتوسط وليس سعر اللحظة».
وانعكس ارتفاع سعر الوقود على أسعار المواصلات العامة.
وعدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب سيارات النقل العام والنقل الجماعى، في القاهرة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار.
وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعي عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، وكانت الزيادة 10٪ على معظم الخطوط، ولم تتجاوز 15٪ في الخطوط الطويلة.
وأكد أنه تم نشر اللافتات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
كما شدد على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.
وأعلن أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية في المحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
إلى ذلك أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.
وأوضح في بيان أن وزارة التموين تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وشدد على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
إلى ذلك كشفت مصادر في شعبة المخابز في غرفة القاهرة التجارية، عن زيادة مرتقبة بنسبة 10 في المئة في أسعار الخبز غير المدعم بسبب ارتفاع أسعار السولار الذي تعتمد عليه المخابز.
وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الزيادة الجديدة للبنزين. وتساءلت: كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص.
وتابعت: هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟، ضاربة مثلابأسطوانة الغاز المنزلي التي ستزيد 50 جنيهًا دفعة واحدة.
وأضافت: ماذا يفعل المواطن البسيط؟، وطالبت بإحالة طلبها للجنة المختصة.