دوائر الإرهاب المصرية توقف الإفراجات في قضايا أمن الدولة

توقفت دوائر الإرهاب في المحاكم المصرية عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لا لجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وقالت في تقريرها الذي حمل عنوان «صفر إخلاءات» إن ثلاث دوائر إرهاب نظرت في 104 جلسات، أصدرت ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم.
وأضافت أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي منذ نهاية أبريل/ نيسان 2022 دفع دوائر الإرهاب إلى التخلي عن أي مظهر لاستقلالها القضائي في نظر قرارات تجديد الحبس، بعد أن كانت سابقا تخلي سبيل بعض المتهمين ولو بنسبة ضئيلة، وأضحى هذا الدور بالكامل بيد النيابة العامة أو ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسية، التي تُمرر إليها بعد فحصها من الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم في المقام الأول.
وزادت: تحولت هذه الدوائر منذ أبريل/ نيسان 2018، ومع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، إلى جهات تضفي صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطوَّل، من خلال إصدار قرارات تجديد حبس تلقائية.
وبينت أن هذه القرارات تشمل متهمين تم القبض عليهم بسبب ممارستهم حقهم في التنظيم، والتجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، بمن فيهم من تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

العفو الرئاسي

وتابعت: على الرغم من إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ظلت إخلاءات السبيل محدودة مقارنة بأعداد المحتجزين والاعتقالات المتزايدة، فقد بلغ إجمالي عدد المخلى سبيلهم بقرارات عفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة العليا 2413 شخصًا، بالإضافة إلى 145 شخصًا فقط تم إخلاء سبيلهم من دوائر الإرهاب خلال تلك الفترة، في المقابل، شهدت الفترة نفسها ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقبوض عليهم على ذمة قضايا مشابهة، حيث تم القبض على 6899 شخصًا على الأقل لأول مرة على خلفية قضايا أمن دولة، كما استمرت نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في تجديد حبس الآلاف بشكل روتيني، دون النظر بجدية في أوضاعهم القانونية أو الصحية.
وتناول التقرير التغيرات التي طرأت على دوائر الإرهاب في المحاكم خلال العام الماضي نتيجة لإقرار القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذي أضاف مواد لتنظيم استئناف الجنايات وتحديد دوائر مختصة داخل محاكم الجنايات تكون دوائر استئنافية، تم تحديد الدائرة الثانية جنايات إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوي (النائب العام الأسبق) وعضوية كل من المستشار محمد عمار والمستشار علي حسن عمارة لتكون دائرة استئناف جنايات الإرهاب ومقرها محكمة بدر. وعليه، توقفت الدائرة عن نظر تجديدات الحبس الاحتياطي بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2024.
ولفت التقرير إلى أن النصيب الأكبر من قرارات تجديد الحبس جاء لصالح الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية كل من وائل محمد عمران ومحمد نبيل عبد الرحمن، حيث عقدت الدائرة 49 جلسة، نظرت خلالها في أوامر حبس 21876 متهما على الأقل، موزعين على 1513 قضية، وأصدرت قراراتها باستمرار حبس جميع المتهمين.

أما الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية كل من غريب محمد عزت غريب ومحمود عبد المنعم زيدان، فقد نظرت 46 جلسة على مدار عام 2024، نظرت خلالها في أوامر حبس 20608 متهمين على الأقل، موزعين على 1446 قضية، وأصدرت قراراتها خلال جميع الجلسات باستمرار حبس جميع المتهمين.
ونظرت الدائرة الثانية، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية محمد عمار وعلي عمارة، فقد عقدت، قبل إعادة تشكيلها لتصبح دائرة استئناف إرهاب، 9 جلسات على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نظرت خلالها في أوامر حبس 3481 متهمًا على الأقل، موزعين على 258 قضية، ولم تصدر أي قرارات بإخلاء السبيل، حيث قررت تجديد حبس جميع المتهمين.
وتضمن التقرير رصدا لأبرز انتهاكات دوائر الإرهاب خلال العام الماضي، ومنها التوقف التام عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل.
فوفقاً لرصد الجبهة، توقفت دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل خلال عام 2024، حيث تبنت نهج التجديد التلقائي للحبس الاحتياطي دون النظر إلى الظروف الخاصة بكل متهم، واقتصر إصدار قرارات إخلاء السبيل على نيابة أمن الدولة، لا سيما بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مما جعل دور دوائر الإرهاب شكليًا، مقتصرًا على إضفاء غطاء قانوني على استمرار الاحتجاز.
كما رصد التقرير التجاهل المستمر لشكاوى المتهمين بشأن أوضاع احتجازهم، واستمرار دوائر الإرهاب في إهدار حقوق المتهمين أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، حيث حُرم المتهمون من التواصل المباشر مع القضاة أو محاميهم دون حواجز، كما اضطروا لحضور جلسات التجديد من أماكن احتجازهم، رغم تقديمهم شكاوى متكررة بشأن سوء أوضاع السجون، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة بأي شكل.
ونقل التقرير عن محامين قولهم، إن الدوائر لم تستجب لمطالب النظر في الحالات الصحية للمتهمين، سواء من المرضى أو كبار السن، واستخدمت تقنية الفيديو كونفرنس للتضييق على المتهمين ومنعهم من التعبير عن معاناتهم داخل أماكن الاحتجاز.
وقطع البث خلال جلسات التجديد لمنع المتهمين من الحديث، مثل أحد الانتهاكات التي رصدها التقرير: وشهدت عدة جلسات قطع الاتصال عن المحبوسين أثناء حديثهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون إبداء أي أسباب، كما لم يُسمح للمحامين برؤيتهم أو التواصل معهم.

تجديد الحبس

كما تحدث التقرير عن تجديد الحبس رغم امتناع المتهمين عن حضور الجلسات: في جلسة 24 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت الدائرة الثانية قرارات بتجديد حبس المتهمين رغم امتناعهم عن الحضور عبر الفيديو كونفرنس، حيث رفض المحتجزون في سجن بدر 1 الخروج لحضور الجلسة، وأبلغت إدارة السجن المحكمة بهذا الامتناع، إلا أن القاضي وجدي عبد المنعم رفض تأجيل الجلسة وأصدر قرارات بتجديد الحبس تلقائيا، وأكد محامون للجبهة المصرية بأن المحتجزين يتم إخراجهم من العنابر منذ الصباح الباكر، ويتركون لساعات طويلة في قاعة التجديدات دون طعام أو شراب، حتى يقرر القاضي بدء الجلسة، مما تسبب في حالات إغماء متكررة.
وانتقد التقرير إجراء جلسات التجديد في قاعة غير مناسبة للمحكمة والدفاع، ونقل عن محامين قولهم إن قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات بدر ضيقة للغاية ولا تتسع للقضاة والمحامين، ما يضطر بعض المحامين للبقاء خارج غرفة المداولة، ما يحدّ من قدرتهم على تقديم دفوعهم بفعالية.
ولفت المحامون إلى أن القاضي يعقد جلسات التجديد وفق ترتيب جغرافي، بحيث يتم نظر جميع المتهمين المحتجزين في سجن معين في جلسة واحدة، ما يؤدي إلى اكتظاظ القاعة بشكل كبير، ويعوق سير الإجراءات بشكل عادل.
وختمت الجبهة تقريرها بالتأكيد على أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي ساهمت في التوقف التام عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024، وأنه بعد مرور ما يقترب على الثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات حتى اختفت تمامًا منذ نهاية عام 2023، ما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات.