توتر في محيط مطار بيروت بعد أزمة تفتيش حقيبتين دبلوماسيتين إيرانيتين

لم تنته ذيول تفتيش الطائرة الإيرانية «ماهان» التي حطت الخميس في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت واشتبه بنقلها أموالاً لصالح «حزب الله» على الرغم من الإفراج عن حقيبتين تحتويان على وثائق وما قيل إنها أموال تشغيلية لصالح السفارة الإيرانية في لبنان.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنها تلقت مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن محتويات حقيبتين صغيرتين ديبلوماسيتين حملهما ديبلوماسي إيراني على متن رحلة «ماهان» تاريخ 2 كانون الثاني 2025, وتحتويان على وثائق ومستندات واوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط. وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961.
وكانت تظاهرة احتجاجية قام بها مناصرون لـ«حزب الله» على متن دراجات نارية في اتجاه المطار، إلا ان وحدات الجيش اللبناني قطعت عليهم الطريق بالملالات لعدم تمكينهم من الوصول إلى حرم المطار.
وكان جهاز أمن المطار بقيادة العميد فادي كفوري أصرّ على تفتيش دقيق لمحتويات الحقائب بعد مراجعة السلطات اللبنانية فور شيوع أنباء بشأن إمكان نقل أموال إيرانية للحزب.
وفي جديد القضية، أوضح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي «أن ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين» مشيراً إلى أن القرار اتُخذ بتفتيش كل الدبلوماسيين.
وفي حديث لقناة الجديد قال: تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أي إعتداء جديد. وأضاف: فتشنا الطائرة الايرانية التي وصلت صباح اليوم أيضاً ولم يحدث أي إشكال ولم يعترض أحد ونحن فقط نريد حماية لبنان.

مواقف منددة

وعلى الخط الشيعي، صدرت مواقف منددة بالخطوة أبرزها لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي قال: على السلطة الأمنية ان تكون امينة في التعاطي المسؤول مع المواطنين اللبنانيين، حيث يبلغنا التصرف على نحو غير مسؤول ومهين وغير المقبول الذي يدفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وعلى وزير الداخلية أن يبرهن عن بطولاته مع العدو وليس مع من قدّم التضحيات في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان، وليس مع اللبنانيين من ابناء الطائفة الشيعية القادمين من الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: سبق لنا ان نبهنا من عواقب هذه الازدواجية في التعاطي التي توحي بانها تتعاطى معها كطائفة مهزومة. فالطائفة لم تهزم ووقفت امام العدو في حرب غير مسبوقة وافشلت أهدافه.
ولا نريد ان نتكلم بهذه اللغة ومن هو المهزوم، فيما الدولة التي وقعت الاتفاق برعاية أممية، وبالاخص فرنسية أمريكية، ما زالت عاجزة عن إلزام هؤلاء الرعاة عن منع العدو من الخروقات وتطبيق الاتفاق، فلا يتعاملن احد معنا بهذا المنطق.
وتابع الخطيب: كنا وما زلنا نحلم وندعو إلى قيام الدولة التي تحمي شرف لبنان وشرف اللبنانيين، ونحن متمسكون بها ولا نبغي عنها بديلاً، ولا نريد العودة مجدداً إلى الكلام أكثر عمن هو المسؤول عن وصول الامور إلى ما وصلت اليه.. نحن أولاً نريد ان نأكل العنب.
وثانياً ان الجمهورية الاسلامية سبق لها ان وقفت إلى جانب لبنان في مواجهة العدوان الصهيوني، وأبدت الاستعداد لتقديم المساعدات عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لإعادة الإعمار والبناء. ولعلها الدولة الوحيدة حتى الآن التي أبدت هذا الاستعداد، فهل التعاطي معها بهذه الطريقة يصب في مصلحة لبنان، أم هذا خضوع لمنطق العدو؟

المفتي الجعفري: التهرب خيانة

كذلك، تحدث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عن ما حصل في المطار، فتوجه بالنصيحة لمن يهمه الأمر، أن يجنّب لبنان خضة داخلية غير مرغوب بها، واللعب لصالح أي جهة هو محرقة للبنان.
وقال: المطار سيادة وطنية وليس ملحقاً بالسفارة الأمريكية، والدولة مطالبة بإعادة الإعمار والمساعدة فيه وليس بمنعه ووضع العراقيل في طريقه، والتهرب من هذه المسؤولية خيانة، ولعبة «ملك أكثر من الملك» تضع لبنان في المجهول.
أضاف: بكل صراحة، هناك من يضغط لمنع الإعمار ويريد خنق الطائفة الشيعية، وتركها فوق الركام، وهذا لن يحصل حتى لو اجتمع العالم كله ولن نقبل أن نكون ضحية وطنية أو فريسة لأحد، وحذار من اللعب بالنار والعراضات السخيفة مكشوفة، ومزيد من الضغط سيضع لبنان في قلب الانفجار.

كذلك، نُقل عن وزير «حزب الله» مصطفى بيرم تحذيره من قطع يد من سيمنع ايران من المساهمة في تمويل إعادة الاعمار، ما دفع بعضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب سعيد الاسمر إلى الرد عبر منصة «إكس» قائلاً: «قيل إن وزير العمل مصطفى بيرم أوصل رسالة إلى «مجلس الوزراء ومن يعنيهم الامر بأن اليد التي ستمنع إيران من المساهمة في تمويل اعادة الاعمار سنقطعها، مثلها مثل اليد التي تفكر ان تمتد إلى سلاح حزب لله.
معالي الوزير، إذا كان ما قيل دقيقاً، فهذا ليس منطق وزير ولا رجل دولة ولا يمكنك قطع يد أحد وهناك قوانين عليكم احترامها قبل كل شيء.

أطلاق النار على معبر غير شرعي

ووقع اشكال أمني على الحدود اللبنانية السورية عند محاولة الجيش اللبناني إغلاق معبر غير شرعي وحصل تبادل لاطلاق النار.
وأعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه انه بتاريخ 3/1/2025 وأثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين. وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة.
تزامناً، اتخذت السلطات السورية قراراً بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا لمن يحمل إقامة سورية سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبي مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام.
وبناء على هذه الإجراءات، منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سوريا، منذ ليل الخميس، وتوقف الأمن العام عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرق لبنان، وشماله أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار.
وأفيد أن السبب الكامن وراء هذا القرار السوري هو الرد على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول. فيما يربط البعض القرار بحادثة توقيف الجيش مسلحَين اثنَين من عناصر «هيئة تحرير الشام» كانا توغلا في الأراضي اللبنانية قبل أن يجري التدخل لإطلاق سراحهما.