القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتحرك الجيش

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية “النظام الدستوري في البلاد”.

ما اللافت في الأمر؟

إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.

ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.

كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟

أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس “يون سيوك-يول” في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.

ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال “بارك آن-سو”، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.

ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.

ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.

مؤخرا

بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ ‏للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.‏

واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان “الجمعية ‏الوطنية” أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.‏

وذكر يون أنه تم تقديم 22 طلب إقالة ضد مسؤولين حكوميين منذ توليه منصبه في أيار/ مايو 2022، وأن المعارضة حاولت إقالته عشر مرات في البرلمان منذ حزيران/ يونيو الماضي.

ماذا قالوا؟

◼ قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة‏.

◼ تابع يون: “سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات”.

◼ قال زعيم حزب “سلطة الشعب” الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة “خاطئة” وتعهد بمنعها.

◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.

◼ قال رئيس البرلمان، وو وون شيك لقد غادر جميع الجنود مبنى البرلمان والأحكام العرفية باطلة.

◼ قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كورت كامبل: نتابع عن قرب التطورات في كوريا بقلق عميق ونتوقع بأن أي خلافات سيتم حلّها سلميا بما يتلاءم مع سيادة القانون.

الصورة الأوسع

في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء “إصلاحات” بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.

وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى “بطة عرجاء”، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وقال يون: “سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس”.

محاولة برلمانية

بعد ساعات على قرار الرئيس، وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300 على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وذلك وفقا لما جاء في بث تلفزيوني مباشر.

وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.

وقال الجيش إن الأحكام ستبقى نافذة إلى أن يرفعها الرئيس بنفسه.

ماذا ننتظر؟

يمكن أن تلجأ المعارضة إلى الشارع، مستندة إلى ثقلها في البرلمان ووقوف الحزب الحاكم ضد قرار الرئيس، إذا امتنع الرئيس عن العدول عن قراره بعد تصويت البرلمان.