بعد إخفائهم قسرا حبس 22 مصريا بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الثلاثاء، حبس 20 شابًا وفتاتين، كانوا مختفين قسريًا لفترات متفاوتة. وقد ظهروا صباح الثلاثاء في مقر النيابة حيث خضعوا للتحقيق، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات تتعلق بعدة قضايا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة اتهامات، تشمل بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.
وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري فتاتين، هما سحر أحمد علي، وسهام أحمد محمد، بالإضافة إلى 20 شابًا، وهم: إبراهيم عبد الحكيم عبد القادر، وأحمد أمين هريدي، وأحمد شريف رمضان، وأحمد عبد الوارث الفرماوي، وحاتم محمد عبد الله، وسمير سريس ميخائيل، وعادل عبد الخالق أحمد، وعزمي خيري إبراهيم، وعمر أحمد محمد.
بالإضافة إلى٬ محمد السيد شهيب، ومحمد عبد الناصر يوسف، ومحمد علي شعبان، ومحمد محمود سليمان، ومحمود السيد عبد المقصود، ومروان ناصف السيد، ونبيل عبد المعطي أحمد، ووليد أنور إبراهيم، ووليد محمود أحمد، وياسر إبراهيم المصري، وياسر محمد محروس.
يجدر بالذكر أن عائلات هؤلاء الشباب المصريين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بإخفائهم قسريًا بعد القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
ويشير الإخفاء القسري إلى أي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف يتم بواسطة موظفي الدولة أو أفراد أو مجموعات تعمل بتفويض أو دعم من الدولة أو بموافقتها.
يترافق ذلك مع عدم الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، مما يؤدي إلى إخفاء مصيره أو مكان وجوده، وبالتالي حرمانه من حماية القانون. هذا التعريف مستمد من المادة 2 والديباجة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفقًا لتفسير الأمم المتحدة.
