السجن 30 سنة على سعودي انتقد الحكومة بمنشور
قضت محكمة سعودية بالسجن 30 عاما بحق مواطن ندد بالفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أقل من شهرين على إلغاء حكم سابق بإعدامه، على ما أفاد شقيقه وكالة فرانس برس.
وأخذت قضية المدرس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (56 عاما) بُعدا مختلفا، بعدما أكد ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان بنفسه “صحة” تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وطلب ابن سلمان حينها، أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات.
ومطلع الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف سعودية بالفعل حكم الإعدام بحق الغامدي، وهو شقيق سعيد الغامدي، الداعية الإسلامي الناقد للحكومة السعودية، والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا.
وأكّد الداعية سعيد الغامدي لفرانس برس أنّ محكمة الاستئناف قضت الثلاثاء بسجن شقيقي محمد 30 عاما لإدانته بنفس الاتهامات السابقة في الحكم المنقوض.
وفي تموز/ يوليو 2023، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، الحكم على الغامدي بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس.
ونقلت الوكالة عن حقوقيين قولهم، إن القضية مبنية جزئيًا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتؤيد “سجناء الرأي”، مثل رجلَي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز “الخليج لحقوق الإنسان” أنه كان لحساب الغامدي تسعة متابعين فقط على منصة إكس عند النشر.
وكتب الداعية سعيد الغامدي على منصة إكس: هذا التخبط في الأحكام يحكي الحالة المأساوية والمزرية التي وصل لها القضاء المسيّس في المملكة. فشقيقي ليس مذنباً أصلاً حتى يعتقل ويحاكم بهذه الطريقة.
في تموز/يوليو الفائت، حكمت المحكمة نفسها على شقيق آخر هو أسعد الغامدي، وهو مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، بالسجن 20 عاما.
ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرّض المملكة لانتقادات بسبب سجلّها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
وانتقدت منظمات حقوقية مرارا الأحكام التي تصدها المحاكم السعودية على المعارضين وحالة حقوق الإنسان في السعودية.
ومنتصف العام الماضي، طالبت هيومن رايتس ووتش بتمكين منظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والمعارضين السعوديين، بكل حرية من صياغة رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم، دون خوف من عمليات الانتقام.
