قوات الأمن الأردنية تداهم قناة اليرموك الفضائية

داهمت القوات الأمنية الأردنية مكاتب قناة اليرموك الفضائية، وأغلقتها بالقوة.

وليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها أجهزة الأمن القناة، وتوقف بثها بحجة “عدم الترخيص”.

وفي عام 2016 أصدرت هيئة الإعلام الأردني تعميما لشركات الإنتاج والتوزيع الفني في الأردن، بعدم التعاطي أو التعاون مع قناة اليرموك الفضائية تحديدا، وأي قناة صنفتها بأنها “غير مرخصة”.

وبحسب البيان، فإن التعميم ذكر أن قناة اليرموك “غير مرخصة”، وتبث خلافا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وطلب عدم التعاون معها تحت أي ظرف.

ولم توضح الهيئة تفاصيل عدم ترخيص القناة، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، واكتفت بالقول إن السبب قانوني وليس سياسيا.

من جهته، قال مدير قناة اليرموك خضر المشايخ آنذاك، إن السبب الذي أشعرت به إدارة القناة هو تصنيفها بأنها “غير مرخصة”، إلا أنه أوضح أن القناة سعت منذ انطلاقها إلى ترخيصها لدى السلطات المعنية، مضيفا أن المسؤولين المعنيين أشاروا إليه بالموافقة الأولية على الترخيص، وبقي الإجراء البرتوكولي المتبع، وهو موافقة رئيس الوزراء الأردني.

وأضاف أن المسؤولين في الهيئة أشاروا على القناة بممارسة عملها، لأن الإجراء الوحيد المتبقي كان الإجراء البرتوكولي، في فترة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إلا أن ذلك لم يحصل.

وفي 2015 أيضا، أغلقت السلطات الأردنية استوديوهات “اليرموك”، ما نتج عنه توقف البث المباشر للقناة، مبررة ذلك بعدم وجود ترخيص.

وأصدرت قناة “اليرموك” الفضائية، آنذاك، بيانا، قالت فيه إنها تفاجأت من قيام هيئة الإعلام، مصحوبة بالأجهزة الأمنية، بإغلاق استوديوهات البث المباشر التي تبث من خلالها القناة، دون سابق إنذار.

وأكد رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن آنذاك، أمجد القاضي، في تصريح مقتضب أن إغلاق القناة يأتي كونها غير مرخصة وتبث بطريقة غير شرعية”، وتابع: “قمنا بتطبيق القانون.