تورط السعودية بتزويد جيش الاحتلال بالوقود خلال العدوان على غزة
كشف تقرير أعدته منظمة “Oil Change International” البحثية، عن تورط السعودية ودول أخرى في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالقود الذي يغذي آلياته الحربية التي تواصل دك قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.
وشدد التقرير على “الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أن “البلدان والشركات التي تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة، تمتلك فرصة للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق تلك الصنابير”.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تأتي في على رأس قائمة مصدري النفط الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل تزويد الطائرات بالوقود.
وأشار إلى أن البرازيل والمملكة العربية السعودية متورطتان في تزويد دولة الاحتلال بالوقود اللازم لآلتها الحربية، مبيّنا أن “إسرائيل تتلقى شحنات صغيرة نسبيا ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومصر”.
ووفقا للموقع، فإن شركات النفط الكبرى أيضا، بما في ذلك BP، وChevron، وExxonMobil، وShell، وEni، وTotalEnergies، متواطئة أيضا في تأجيج الفظائع في حصص ملكيتها وعملياتها في المشاريع التي تزود إسرائيل بالنفط، وخاصة عبر أذربيجان وكازاخستان”.
ولفت التقرير إلى أن “الدول والشركات التي تواصل توفير الوقود لإسرائيل تلعب دورًا في تمكين العنف والقمع المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.
ونقل عن مدير برنامج تغيير الزيت الدولي في الولايات المتحدة، آلي روزنبلوث، قوله إن “الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”، مضيفا أنه “من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مائة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”.
ودعا روزنبلوث “الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال”، موضحا أن شركات الوقود الأحفوري، مثل بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. وهذا يجب أن يتوقف اليوم”.
كما نقل التقرير عن المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة، قوله إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير يشير إلى أن إسرائيل يمكن أن ترتكب إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة المحتلة. ويجب على الدول والشركات أن تضع حداً فورياً لأي تواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”.
ولليوم الـ161 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 72 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
