قرار محكمة هولندية وقف بيع قطع إف-35 لإسرائيل يلزم أوروبا

قال المستشار السياسي لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية “أوكسفام” ديرك جان جالفينغ، إنه يجب على الدول الأوروبية تطبيق قرار محكمة الاستئناف الهولندية بخصوص وقف بيع أجزاء من مقاتلة “إف-35” الأميركية لإسرائيل.

وأوكسفام هي أحد أطراف القضية التي أصدرت بشأنها محكمة الاستئناف في هولندا قرارا أمس الاثنين يقضي بتعليق بيع أجزاء مقاتلات “إف-35” إلى إسرائيل، بسبب “انتهاكها القانون الإنساني الدولي”.

واعتبرت المحكمة الهولندية أن إسرائيل لم تأخذ بالحسبان بشكل كاف الأضرار التي لحقت بالمدنيين في حربها على قطاع غزة، مضيفة أنها أمرت بوقف تصدير قطع مقاتلات “إف-35” إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

ونقلت وكالة الأناضول عن جالفينغ قوله إن الدعوى القضائية ضد الحكومة الهولندية تهدف “لضمان امتثالهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي”، وأكد أن “الأجزاء التي قدمتها الحكومة الهولندية تسهم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

واعتبر أن جميع الدول ملزمة “بالوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بتأثير قرارات محكمة الاستئناف في لاهاي على مبيعات قطع المقاتلات، والامتثال لاتفاقية جنيف واتفاقية تجارة الأسلحة”.

وأضاف “يتعين على أوروبا بأسرها اتخاذ موقف مشترك يتماشى مع القرار، فالاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الهولندية يجب أن تؤثر أيضا على الدول الأخرى. على الدول الأوروبية الأخرى من حيث المبدأ أن تتبنى قرار المحكمة في هولندا بتعليق المبيعات بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومن الناحية الفنية، يجب على جميع الدول الأوروبية الالتزام بالقواعد القانونية نفسها”.

وبخصوص تبعات القرار، قال جالفينغ “أعتقد أن هذا القرار سيضغط على إسرائيل ويضع حدا لانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وكان مدير منظمة “أوكسفام” ميشيل سيرفايس قد عبر عن أمله في “أن يعزز هذا الحكم القانون الدولي في دول أخرى ليتسنى لسكان غزة التمتع بحماية القانون الدولي”.

هولندا تبرر

وفي بيان عقب قرار محكمة الاستئناف في لاهاي، ذكر مسؤولو الحكومة الهولندية أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا الهولندية ضد القرار، وذلك تماشيا مع تعليمات جيفري فان ليوين نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي.

وجاء في البيان أن الحكومة ترى أن “توزيع قطع غيار طائرات إف-35 الأميركية ليس مخالفا للقانون”، وأكدت أنها ستجري مشاورات مع “الشركاء الدوليين”.

وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا قبل إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير.

وأكدت السلطات الهولندية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج “إف-35” بالقطع.

وقالت شركة “لوكهيد مارتن” المصنعة لطائرات “إف-35” في بيان، إنها تعمل على تقييم تداعيات قرار المحكمة الهولندية على سلسلة التوريد التابعة لها، لكنها أضافت أنها “مستعدة لدعم الحكومة الأميركية وحلفائها إذا اقتضت الضرورة ذلك”.