المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية يرفض سحب الحرس الوطني من الحدود

رفض المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية كين باكستون طلبا فدراليا بسحب عناصر الأمن من منطقة حدودية كانت سابقا ممرا للمهاجرين غير النظاميين.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن الحرس الوطني في ولاية تكساس نصب حواجز لعرقلة مرور مهاجرين يريدون دخول الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، وأمرهم بالعودة إلى المكسيك عبر نهر ريو غراندي.

ويتهم مسؤولون محليون الحكومة الفدرالية بعدم بذل ما يكفي لردع التسلل إلى البلاد، لكن إدارة الرئيس جو بايدن ترد بأن ولاية تكساس تمنع حرس الحدود من تسيير دوريات ومعالجة شؤون المهاجرين.

وكان الحاكم الجمهوري لولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت أمر مئات من جنود الحرس الوطني بالانتشار على الحدود مع المكسيك، تحسبا لموجة هجرة متوقعة بعد انتهاء مفعول إجراءات سبق اتخاذها خلال أزمة فيروس كورونا في الأعوام القليلة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.

وكان مسؤولو البيت الأبيض امتنعوا عن القول ما إذا كان الرئيس بايدن قد فكر في إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس، وسط اشتباكه مع حاكم تكساس.

وتواجه المدن الأميركية على الحدود مع المكسيك -والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر- تدفقا كبيرا لمجموعات المهاجرين.

وقالت إدارة الحدود إن عدد المهاجرين بلغ في الأشهر الأخيرة من عام 2023 نحو 10 آلاف مهاجر يوميا.

ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.