تصاعد النقمة الشعبية في مناطق سيطرة النظام بسوريا بسبب الفقر والجوع

تتصاعد النقمة الشعبية في مناطق سيطرة النظام السوري نتيجة استمرار انهيار قيمة الليرة السورية والغلاء المتواصل في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما يفتح باب التساؤلات عن احتمال اندلاع حراك شعبي.

 

وفي أحدث المؤشرات على زيادة الغضب في الشارع السوري، داهمت أجهزة أمن النظام منزل الناشطة الموالية لمى عباس في دمشق، وذلك على خلفية فيديو لها، انتقدت فيه الفساد والأداء الاقتصادي الحكومي.

 

وكانت عباس قد دعت على صفحتها الشخصية “فيسبوك” الشعب السوري إلى ثورة، قائلة: الشعب عم يموت، لا دواء ولا أكل ولا كهرباء ولا ماء، لماذا تسكتون.

 

وبعد ذلك نشرت على صفحتها مقطعاً لسجال دار بينها وبين عناصر أمن النظام على باب منزلها، وقالت إنهم كانوا بصدد اعتقالها.

 

وقبل عباس، انتقد الصحفي الموالي للنظام كنان وقاف تعامل النظام مع الأزمة الاقتصادية، متحدثا في مقطع مصور عن تسبب الضرائب والإتاوات التي تفرضها بعض تشكيلات النظام على التجار والصناعيين بهجرة الأموال من سوريا.

 

ورغم الأوضاع الاقتصادية “الكارثية” وحالة الاحتقان في مناطق سيطرة النظام، استبعد الخبير الاقتصادي رضوان الدبس احتمال اندلاع ثورة “جياع”، مرجعا ذلك إلى القبضة الأمنية، وامتصاص الغضب الشعبي من جانب النظام بتحميله للحكومات.

 

وأضاف الدبس أن النظام يبدو فاقدا للحيلة، في ظل توالي المعطيات عن فشل مسار التطبيع السياسي معه، وخاصة أن أي تطبيع سياسي لا بد وأن يرافقه تحسن اقتصادي.

 

ويتفق مع الدبس، الخبير الاقتصادي سمير طويل، ويقول: لن نشهد حراكا في الشارع السوري، حتى لو بلغ به الجوع مبلغه؛ لأن النظام لن يرحم أي حراك جديد مناهض له.

 

ويضيف: كل ما يجري من انتقادات علنية لأداء النظام والوضع المعيشي، يأتي في إطار تنفيس غضب الشارع، وقال: هي مسرحيات من تأليف مخابرات النظام، وخاصة أن “أبطالها” من أشد الموالين للنظام السوري.

 

واعتبر طويل أن السوريين لا حول ولا قوة لهم، مهما ساءت أحوالهم، مستدركا: لكن مع ذلك، يحاول النظام امتصاص غضب الشارع بهذه المسرحيات، وكذلك بتحميل الوضع إلى جهات محددة.

 

اختفاء الطبقة الوسطى

 

وفي المتوسط، تحتاج العائلة السورية إلى مبلغ لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية يوميا لتأمين المصاريف بالحد الأدنى، علما أن الراتب الشهري عند هذا الحد (150 ألف ليرة سورية).

 

ونتيجة ذلك، تتلاشى الطبقة الوسطى في سوريا، باعتراف مصادر النظام السوري، حيث أكد الصحفي الموالي للنظام زياد غصن، اختفاء الطبقة الوسطى.

 

وأضاف أن ظاهرة التدهور الاقتصادي عمقت تلاشي طبقة أصحاب الدخل المحدود، بحيث بات المجتمع مكونا من طبقتين: الأولى غنية ومقتدرة ماليا، والثانية معدومة الدخل، باتت عاجزة عن تأمين كفاف معيشتها.

 

وتعليقا، يقول سمير طويل؛ إن نسبة الفقر في سوريا تتجاوز الـ95 في المئة، ومع هذه الأرقام، فإن اختفاء الطبقة الوسطى يعد أمرا طبيعيا.

 

وعلى حد تأكيد الخبير الاقتصادي، فإن الاقتصاد السوري بات تحت سيطرة أمراء الحرب وشريحة من المرتبطين بالنظام.

 

وقبل يومين، شكل النظام لجنة من أعضاء في مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة الحكومة؛ بهدف إعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي.

 

لكن طويل يؤكد انعدام الحلول أمام النظام السوري في ظل توقف الإنتاج وضعف الإيرادات المالية، ويقول: يبدو النظام السوري في حالة عجز اقتصادي غير مسبوقة، وهو ما يمكن تلمسه من خلال وصول سعر الدولار الأمريكي إلى عتبة الـ14 ألف ليرة سورية.