عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مصر

اشتكى مصريون من تكرار انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات خلال اليوم، في ظل ما تشهده البلاد من موجة حارة وصلت فيها درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية.

ويقول محمد العادلي، أحد سكان منطقة الهرم في محافظة الجيزة، إنه منذ أيام يشهد منزله انقطاعا للتيار الكهربائي لأكثر من 4 مرات يوميا، المرة الواحدة تتخطى مدتها الساعة.

وهو يقطن في الدور السابع في أحد العقارات التي تعتمد على مواتير لرفع المياه، قائلا: انقطاع الكهرباء يعني بالضرورة انقطاع المياه، وبالتالي نعيش ساعات في درجات الحرارة المرتفعة من دون مياه أو كهرباء.

وتشهد مصر حالة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بسبب ضرب منخفض الهند الموسمي للبلاد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي رغم حديث المسؤولين المصريين خلال السنوات الماضية، عن أن رفع قدرة مصر من الطاقة الكهربائية هو أحد أهم إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خلال بناء محطات لتوليد الكهرباء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كشف عن أن حكومته بدأت قبل يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف خلال اجتماع الحكومة أمس الأول الأربعاء: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز» لافتا إلى «الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

ويتنافى حديث رئيس الوزراء مع إعلان مصر تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، أواخر عام 2018، وسعيها لتطوير موقعها كمركز إقليمي للطاقة.

وأعلنت وزارة البترول المصرية تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز عام2022 لتبلغ 8.5 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة 171 في المئة.

كما يتنافى حديث مدبولي مع تقرير حديث للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحدث عن نجاح قطاع الطاقة في التحول من العجز والاستيراد إلى تحقيق طفرة في الإنتاج والتحول للتصدير، ضمن خطة لتحويل القاهرة لمركز إقليمي للطاقة.

 

وحسب التقرير: تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميغاواط 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميغاواط عام 2014، وفقًا للبيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

وحسب التقرير، زادت قدرات توليد الكهرباء الأسمية خلال 8 سنوات بنسبة 141.8٪، لتبلغ 59 ألف ميغاواط عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميغاواط عام 2014.

وبين أن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء المصري ارتفع بنسبة 413 في المئة ليبلغ 62 مليار جنيه عام 2021 ـ 2022، مقابل 12 مليار جنيه عام 2013 ـ 2014.

وكشف أن حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفّذة بلغ 355 مليار جنيه، مشيراً إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفّذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء، والتي نفّذتها شركة سيمنس الألمانية (البرلس ـ العاصمة الإدارية ـ بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميغاواط.

 

الأزمة تصل البرلمان

 

الأزمة وصلت أروقة البرلمان، ودعا النائب خالد أبو نحول عن حزب الشعب الجمهوري، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعقد لجنة الطاقة والبيئة في المجلس جلسة طارئة، وأن يرأس رئيس المجلس تلك اللجنة، في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر.

وقال إن ظاهرة انقطاع الكهرباء تطل علينا من جديد في صورة لم تشهدها البلاد طيلة السنوات الـ8 الماضية، إذ تتجاوز ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة، فالانقطاع المستمر يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.

ولفت إلى تصريحات مدبولي عن البدء في تخفيف أحمال الكهرباء، وقال إنه يوجد سوء في التخطيط لمثل هذه الأزمات، وسوء في إدارة أزمة انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، مشيرا الى أنه يجب أن يكون هناك حل بديل عن تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهربائي على المواطنين، ويجب أن تكون للحكومة خطة استراتيجية ممنهجة في حال ارتفاع درجات الحرارة وطريقة لإدارة الأزمات واضحة.

 

ارتفاع درجات الحرارة

 

إلى ذلك، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات البلاد خلال الأيام الماضية.

وقالت: شهدت عدة مناطق في مختلف المدن والمحافظات، خلال اليومين الماضيين، انقطاعاً في إمداد الكهرباء يصل إلى 4 مرات على مدار اليوم وتتجاوز مدة الانقطاع ساعتين، وفي أوقات متأخرة من الليل، ما أثار شكاوى العديد من المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا وبعض أجزاء من محافظات القاهرة الكبرى.

وأضافت: يتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في القاهرة، واقتربت من 50 درجة في جنوب الصعيد.

وأضافت: تسبب انقطاع الكهرباء في توقف ضخ محطات مياه الشرب في القاهرة الكبرى عن 6 مدن أبرزها الشروق وبدر، كما تسبب هذا الانقطاع في انقطاع المياه في الأدوار العليا والأماكن المرتفعة أيضاً، وتعطل في الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالمواطنين.

وتابعت أن هناك تضاربا وتخبطا بين الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء، ففي حين أرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء الانقطاع إلى لجوء الجهات المختصة والمسؤولة عن مرفق الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة معدلات التشغيل خلال فترة الذروة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بينما أرجع نائب رئيس الشركة القابضة انقطاع الكهرباء إلى أعمال الصيانة لبعض المحولات.

وزادت: نجد أن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة ينفي هذا الأمر ويؤكد إن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، وأن الدولة تشهد مردودا إيجابيًا في قطاع الكهرباء، وأن أزمة الانقطاع انتهت بلا عودة منذ عام 2014، وأن الدولة ليس لديها نية لتخفيف الأحمال، بعد نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار وتخفيف الأحمال الكهربائية.

ووجهت أسئلة لوزير الكهرباء: ما الأسباب الرئيسية وراء الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء، وهل هو متعلق بتخفيف الأحمال، أم ناتج عن القيام بأعمال الصيانة لبعض المحولات، أم مرتبط بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء لإعادة تصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة؟ وما خطة الوزارة تجاه هذه الأزمة للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟.

 

الأزمة الاقتصادية

 

وكانت الحكومة المصرية وضعت خطة لترشيد استهلال الغاز الطبيعي العام الماضي.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، فإن مصر تسعى لتحقيق مستهدف في إطار الكميات التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء يصل إلى 15 في المئة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي (بدلا من 60 في المئة حاليا) لزيادة صادرات مصر من الغاز لتوفير عملة أجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر.

على مدار السنوات الماضية، سوقت الحكومة المصرية لما وصفته بالإنجاز في قطاع الطاقة، والقضاء على أزمة انقطاع التيار التي عانى منها المصريون في السنوات الأولى التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، لتعود الأزمة من جديد هذا الصيف.