جولة الرئيس أردوغان الخليجية وبرفقته أكثر من 200 رجل أعمال تركي
يرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولته الخليجية التي تبدأ الاثنين أكثر من 200 رجل أعمال تركي.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس التركي اليوم جولة تبدأ من السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وتنتهي في شمال قبرص التركية.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك إنّ أكثر من 200 رجل أعمال تركي في المجلس سيرافقون الرئيس في جولته.
وأشار في تصريحات لوكالة الأناضول إلى أن المجلس ينظم ثلاثة منتديات أعمال في كل من السعودية وقطر والإمارات، بمشاركة الرئيس أردوغان، باعتبارها جزءاً من الجولة.
ويعقد منتدى الأعمال السعودي-التركي أعماله في جدة في 17 يوليو/تموز الجاري، فيما ينعقد منتدى الأعمال القطري-التركي في الدوحة يوم 18 يوليو/تموز، ومنتدى الأعمال الإماراتي-التركي في 19 يوليو/تموز بأبو ظبي.
وأكد أولباك أن لدى رجال الأعمال اهتماماً بأنشطة المنتديات المزمع إنشاؤها في دول الخليج، لا سيما أن هذه المنتديات تخلق فرصاً قيمة للتعاون بين رجال الأعمال الأتراك والخليجيين.
وقال إنّ الجولة تتضمن “عقد جملة من الاجتماعات المثمرة، ونتوقع أن يجري التفاوض أيضاً على اتفاقيات تعاون بمليارات الدولارات في قطاعات مثل المقاولات والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والصحة والغذاء والزراعة والنقل والتمويل”.
وكان ملتقى الأعمال السعودي-التركي في مدينة إسطنبول، الذي عُقِد الأسبوع الماضي، شهد التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية إن “التعاون الذي نهدف إليه سيزيد حجم التجارة المتبادلة مع جميع دول المنطقة، ويدعم قطاع الصادرات التركي الذي يستعدّ لتسجيل أرقام قياسية جديدة الفترة القادمة”.
ولفت أيضاً إلى أن “العلاقات مع قطر كانت دائماً جيدة.. فضلاً عن أن السنوات الماضية شهدت تعزيزاً لجسور الحوار والصداقة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية”.
وقال: الآن ونحن نفتح أبواب حقبة جديدة معاً، نتطلع إلى النهوض بشكل أكبر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز أواصر التعاون الدافئ والقوي بين تركيا والخليج العربي.
ويُعنى المجلس بتطوير فرص التعاون في القطاعات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بالتزامن مع بزوغ مساحة واسعة من الفرص الاستثمارية والتجارية في عديد القطاعات في دول الخليج الثلاث.
وأوضح أولباك أن القطاع الخاص التركي، بصناعته القوية وتنوعه القطاعي، من بين أفضل البدائل التي يمكن أن تكون قدوة لهذه البلدان من أجل السير معاً في إنجاز أهم المشاريع وتبادل الخبرات”، مضيفاً: “ثمة مشاريع كبيرة في مجالات المقاولات والبنية التحتية في دول الخليج، وعلى سبيل المثال، يبلغ إجمالي مشاريع رؤية المملكة 2030 أكثر من 3 تريليونات دولار”.
وقال: نعتقد أن هذه الرؤية تحتوي على عديد من فرص التعاون في عديد من المجالات مثل الطاقة، وخصوصاً الطاقة المتجددة والزراعة والغذاء والتقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتمويل والسياحة والإسكان والخدمات اللوجستية.
