الليبية للاستثمار تقاضي أميرا بلجيكيا بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز

قال محامون إن المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) رفعت دعوى جنائية -اليوم الجمعة- على الأمير البلجيكي لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز والمتاجرة بالنفوذ عبر محاولة تحصيل أموال من مشروع فاشل.

 

ويطالب الأمير لوران -شقيق ملك بلجيكا فيليب- بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.

 

وقالت شركة يوس كوجانس للمحاماة، التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت -أمس الخميس- بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.

 

وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام”.

 

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس “ضغوطا غير مقبولة” في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 50 مليون يورو (نحو 56 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.

 

في المقابل، قال لوران أرناوتس محامي الأمير إن الدعوى “ليست خطيرة”.

 

وأضاف أرناوتس أن أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه، لأنهم خسروا لتوهم للمرة الـ13 أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ.

 

وقبل أيام، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يوروكلير” في بروكسل.

 

ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

 

ومؤخرًا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية “مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)”، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.

 

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

 

ويوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن “نعيد تحذيرنا لبعض الدول (من دون أن يسميها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة”.