لجنة بريطانية تتهم جونسون بتضليل البرلمان
قالت لجنة برلمانية في بريطانيا اليوم الخميس في تقرير إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يُستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة كوفيد-19 بإقامة حفلات في مكتبه.
ووصف جونسون بدوره التقرير بأنه “هراء”، معتبراً حكم التحقيق البرلماني “اغتيالاً سياسياً” بحقه.
وفي التقرير المؤلف من أكثر من مئة صفحة قالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان إن جونسون ضلل البرلمان عمداً في عدة مناسبات عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت خلال إغلاق كوفيد-19.
كما اتهمت اللجنة جونسون “بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب”.
وكرر جونسون رداً على ذلك القول إنه بريء ووصف التقرير بأنه “هراء” و”كذبة” و”خدعة” واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية عليه.
وقالت اللجنة في التقرير الذي فصّل وقائع ست فعاليات أُقيمت في داوننغ ستريت: “خلصنا إلى أن السيد جونسون ارتكب ازدراءً بالغاً من خلال تضليل البرلمان عمداً”.
وتضم اللجنة أعضاء من حزب المحافظين الحاكم ومن حزب العمال المعارض.
وأضاف التقرير: نوصي بأنه لا يجب أن يكون مستحقاً لإذن دخول الأعضاء السابقين، في إشارة لإذن يسمح لرؤساء الوزراء السابقين بالدخول للبرلمان.
ووجدت اللجنة أن جونسون سعى لتقليل شأن العملية البرلمانية من خلال تضليل مجلس العموم واللجنة عمداً ومن خلال انتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.
وأشارت اللجنة إلى أن جونسون لو كان لا يزال عضواً في البرلمان لأوصت بتعليق مشاركته لتسعين يوماً.
وفي 9 يونيو/حزيران الجا ري، أعلن جونسون استقالته من عضوية مجلس العموم البريطاني على خلفية اتهامه بـ”تضليل البرلمان بما يخص انتهاك قواعد جائحة كورونا”.
ويرى جونسون أن “اللجنة، التي تحقق في انتهاكات التباعد الاجتماعي في أثناء الوباء خلال عامي 2020 و2021، تعرف ذلك في قلوبهم”.
وادعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن “الهدف من البداية هو إدانتي بغض النظر عن الحقائق”.
وفي حديثه أمام اللجنة في مارس/آذار الماضي، اعترف جونسون بتضليل البرلمان، إلا أنه نفى فعل ذلك عن قصد، قائلاً ” لم أدلِ بتصريحات كاذبة أمام البرلمان”.
وفي عام 2022، استقال جونسون من رئاسة الوزراء وسط عدد من الفضائح، إلا أنه ظل نائباً في البرلمان.
