اكتظاظ مقلق في سجون المغرب

سجل عدد السجناء في المغرب متم عام 2022، رقماً قياسياً جديداً بلغ 97 ألفاً و204 سجناء. وقال تقرير رسمي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن العدد ارتفع في غضون سنة واحدة فقط حوالى 10 في المئة، واصفاً النسبة بكونها تبعث على القلق.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد السجناء في المغرب سنة 2026 ليكسر حاجز 100 ألف سجين وسجينة، ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 في المئة ما بين سنتي 2022 و2026، وأن يرتفع عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى أكثر من 40 ألفاً.

وأبرز التقرير أن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية يشكل أكبر التحديات التي تواجهها المندوبية العامة في سعيها لتنزيل مختلف البرامج الإصلاحية. وأشارت إلى أنها تُوجِّه حيزاً كبيراً من جهودها لتحديث حظيرة السجون والرفع من طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة هذه المعضلة وتمكين السجناء من تمضية فترة العقوبة في ظروف إنسانية.

وبالتدقيق في المؤشرات الرئيسية حول السجناء والسجينات، سجل التقرير أكثر من 116 ألف وافد جديد على مختلف المؤسسات السجنية في المغرب سنة 2022، بلغت نسبة الذكور منهم 96 في المئة، في حين وصل معدل الاعتقال في البلاد 251 سجيناً لكل 100 ألف نسمة.

وكشفت المعطيات أن الإناث يشكلن 4 في المئة من مجموع المعتقلين الوافدين، و3 بالمائة من الأحداث، فيما بلغ عدد المسنين، فوق 60 سنة، 2 في المئة. وسجلت أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسة السجنية احتياطيون بنسبة 95 في المئة مقابل 5 في المئة من الوافدين بأحكام نهائية ومقررات بشأن الإكراه البدني.

وتأتي العقوبات قصيرة المدة، سنتان فأقل، على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها المعتقلون المدانون، بنسبة تقارب 50 في المئة من مجموع المدانين، فيما لا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 في المئة من مجموع السجناء المدانين.

وأبرزت الوثيقة أن العُزاب يشكلون 60 بالمائة من مجموع السجناء، في حين أن أكثر من 14 بالمائة منهم عاطلون عن العمل، فضلاً عن كون أكثر من 11 في المئة من المعتقلين غير متعلمين، بينما لم تتجاوز نسبة السجناء في وضعية إعاقة 0,34 في المئة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب.

وفي سياق سعيها المستمر إلى تحسين ظروف إيواء النزلاء بالمؤسسات السجنية، قالت المندوبية العامة، إنها واصلت جهودها من أجل تقليص نسبة الاكتظاظ وتأهيل البنيات التحتية لتتلاءم والمعايير المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالمساحة وشروط التهوية والإنارة والنظافة وتوفر مرافق الخدمات وفضاءات التأهيل.

وتعمل المندوبية على تكريس البعد الحقوقي في الفضاء السجني، وفق ما أكده التقرير، وضمان توفير الشروط الأساسية الكفيلة بصون كرامة السجناء في مستويات عدة خاصة المتعلقة بظروف الإيواء والخدمات الطبية المسخرة لفائدتهم، مؤكدة أنها واصلت ترسيخ ثقافة حقوقية لدى موظفيها من أجل الارتقاء بالتعامل مع النزيل إلى مستوى أرفع وتمنح مفهوم الاعتقال بُعداً إنسانياً خالصاً، عبر تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لتكوين 30 مكوناً حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى تنفيذ برنامج تكويني سنة 2022 لفائدة موظفين في مجال حقوق الإنسان بتنظيم 37 دورة تكوينية لفائدة 320 موظفاً.

وأورد التقرير الصادر حديثاً أن مؤشرات الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية عرفت تحسناً بفضـل الالتزام بالبرامج والإجراءات الأمنية الوقائية، وتعزيز معدات وتجهيزات المراقبة والتدخل، وإنجاز أشغال التهيئة المطلوبة لتأمين البنيات التحتية ومختلف المرافق، وكذلك تدعيم أطر الحراسة والأمن بفرق الحامية والتدخل التي تم تفعيلها بجميع المؤسسات السجنية.

وسجّل التقرير مواصلة تعزيز حق السجناء في التشكي والتظلم، من خلال دعم آلية تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات المتمثلة في الصناديق الموضوعة رهن إشارة السجناء بمجموع المؤسسات السجنية، وكذلك المكتب المركزي المعني بهذا المجال، حيث تم في هذا الإطار تلقي 6249 شكاية وطلباً، 1947 منها فقط تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة وتم بشأنها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، في حين تم توجيه باقي الطلبات والشكايات غير المرتبطة باختصاصات المندوبية العامة إلى الجهات الخارجية المعنية بمعالجتها.

ولفتت المعطيات إلى إجراء 42 بحثاً ميدانياً، تم التحري خلالها في الادعاءات المنسوبة إلى بعض السجناء والموظفين، أو حول ظروف الاعتقال، أو حول الشكايات المتوصل بها، أو بناء على طلب من بعض المديريات المركزية، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة وفق نتائج هذه التحريات.

وعملت المندوبية على تعزيز الوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية بأجهزة طبية جديدة أكثر فعالية، والضرورية لتشخيص الأمراض وتتبعها، فضلاً عن تعزيز أسطول سيارات الإسعاف التابعة للمندوبية العامة بالتزود عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 4 سيارات إسعاف جديدة لصالح سجون تاونات وميدلت والصويرة وخنيفرة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 66 سيارة إسعاف عبر تغطية احتياجات 80 في المئة من المؤسسات السجنية.

كما سجل التقرير نتائج إيجابية وتحسناً ملحوظاً في عدد السجناء المستفيدين من برامج التعليم بمختلـف أطواره والتربية غير النظامية في الموسم الدراسي 2022/2021. فضلاً عن تجاوز الإشكاليات البيئية المرتبطة بالمياه العادمة بـ 71 مؤسسة سجنية عبر 95 في المئة من مجموع المؤسسات السجنية.