إيداع قائد الدرك الجزائري السابق في السجن.. وأكثر من 30 من كبار الضباط دخلوا السجن خلال 3 سنوات
كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن دخول أكثر من 30 من كبار الضباط العسكريين السجن في السنوات الثلاثة الأخيرة في قضايا فساد. يأتي ذلك في وقت قرر الرئيس عبد المجيد تبون فتح ملف قروض الشباب وهو أكثر قضايا إهدار المال العام التي عرفتها البلاد في سنوات الرئيس السابق.
وقالت صحيفة الوطن الجزائرية، إن أكثر من ثلاثين جنرالاً ولواءً قد سُجنوا بتهمة “الإثراء غير المشروع” وأيضاً لاتخاذهم قرارات وصفت بأنها “مخالفة للتعليمات العسكرية”، وذلك في غضون السنوات الثلاثة الأخيرة، أي منذ نهاية سنة 2019 التي شهدت تغيرات كبرى في كل المؤسسات الكبرى للدولة بفعل تداعيات الحراك الشعبي.
وآخر من أودع السجن من كبار الضباط، وفق نفس المصدر اللواء عبد الرحمن عرار قائد الدرك الوطني السابق الذي شغل المنصب بين 5 يوليو/ تموز 2019 وأغسطس/ آب 2021 تاريخ إحالته على التقاعد. وجاء تعيينه في ظرف حساس حيث خلف اللواء غالي بلقصير الذي فر من البلاد رفقة عائلته واكتشف تورطه لاحقا في قضايا فساد كبرى.
ويتابع هذا اللواء أمام المحكمة العسكرية في البليدة التي أصدرت في حقه مذكرة إيداع للسجن، وهو متابع بتهم “إساءة استخدام المنصب” و”انتهاك الأوامر العسكرية”. وسبق لهذا العسكري أن أثيرت من حوله عدة شبهات واستمع إليه كشاهد في ملفات أخرى، لكنه سقط أخيرا في قضية لم يكشف عن وقائعها، ليصبح بذلك ثالث قائد للدرك الوطني يواجه القضاء العسكري.
ومن بين الثلاثة، يبرز اسم غالي بلقصير أشهر قادة الدرك المحكوم عليهم غيابيا وهو حاليا فار خارج الوطن. واستفاد هذا اللواء السابق، من نفوذ منصبه ليكون ثروة طائلة مكنته لاحقا من شراء جنسية دولة فانواتو وهي جزيرة في المحيط الهادئ تعرف على أنها من الملاذات الضريبية بسعر 130 ألف دولار. ويجهل حاليا مكان اختفائه بعد أن أشيع قبل مدة أنه موجود على الأراضي الإسبانية. ويواجه هذا الشخص حكما بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة “الخيانة العظمى” المتعلقة بـ حيازة معلومات ووثائق سرية وإتاحتها لعميل دولة أجنبية.
أما أكثر من اتهم بالفساد المالي، فهو مناد نوبة قائد الدرك السابق الذي اعتقله القضاء العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع 4 جنرالات آخرين، بتهمة “إساءة استخدام المنصب” و “الإثراء غير المشروع”. وحكم عليه بعد عام من ذلك، بالسجن لمدة 15 عامًا وتم تأكيد الحكم في عام 2022 من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، وفي عام 2023 من قبل المحكمة العليا، وفق صحيفة الوطن.
وتوصل التحقيق الذي أجري معه إلى اكتشاف حيازته لعدة أملاك في وهران والجزائر العاصمة وتيبازة وغرداية، وهي كلها اعتبرت “مكاسب غير مشروعة” تم الحصول عليها عبر “إساءة استخدام” مهامه كمسؤول عسكري. وتفجرت الشكوك حول هذا اللواء في أعقاب فضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين في مايو 2018 بميناء وهران غربي البلاد، حيث عثر على هذه المخدرات مخبأة في شحنة لحوم مجمدة، استوردها من البرازيل مقاول شهير يدعى كمال شيخي لا تزال قضيته قيد التحقيق في القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة منذ 5 سنوات.
وكان الرئيس تبون في بداية سنة 2022، قد قرر استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين من خلال إجراءات قانونية “صارمة” لمحاربة ظاهرة الفساد، عملا بمبدأ “من أين لك هذا؟”. وجاء إنشاء هذه الهيئة في إطار “تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها”، وذلك بهدف “أخلقة الحياة العامة والحياة السياسية وتعزيز الحوكمة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية”، وفق السلطات الجزائرية.
فتح تحقيق في قضايا فساد في دعم تشغيل الشباب
وفي سياق تدابير مكافحة الفساد، أعلن مجلس الوزراء أمس، عن فتح ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة (وصف يطلق على المحكوم عليهم في الفترة السابقة)، في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب “أونساج”، على من خلال تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات. وأكلت هذه المشاريع التي أطلقت منتصف سنوات الألفين قروضا ضخمة بمليارات الدولارات دون أن تحقق نموا في النسيج المؤسساتي، حيث استغلت سهولة الحصول على القروض في تحويل مبالغ ضخمة لم يتم لحد الآن تقييمها بشكل رسمي.
وحاليا، يؤكد الرئيس الجزائري استرجاع ما يعادل 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين ورجال أعمال في فترة سلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بينما لا تزال السلطات في مفاوضات، حسبه، لاسترداد ما تم تهريبه من أموال للخارج. ويتم منذ فترة التنسيق مع الاتحاد الأوربي في هذا الشأن، وهو ما كان قد أعلن عنه خلال زيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد قبل أشهر للجزائر.
وبحسب حصيلة عرضها وزير العدل رشيد طبي تحت قبة البرلمان لعمل أجهزة القضاء والبنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب ومديريات أملاك الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، فقد تم استرجاع 4213 من الأملاك العقارية و401 عقار صناعيا و229 عقارا فلاحيا ضخما. أما الأملاك المنقولة، فاسترجع منها 23774 ملكية منها 7000 سيارة. كما ذكر أنه تم استرجاع مبلغ 54 مليار دينار هي عبارة عن قروض أخذها متعامل واحد، وهي ما يعادل نحو 300 مليون دولار لوحدها بين 2019 و2021.
