أحكام بالسجن تصل للمؤبد بحق 31 شخصا في مصر
أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ في مصر الأحد، أحكاما بالسجن تصل للمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التنسيقية المصرية، التي تضم عددا من الحقوقيين الأعضاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات– منظمة حقوقية مستقلة.
وقضت المحكمة، بالسجن المؤبد بحق 17 شخصا، والسجن المشدد 15 عاما لـ7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات بحق 4 متهمين، والسجن 5 سنوات لثلاثة.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق الحقوقيين في القضية، لتقضي بسجن كل من عزت غنيم المدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامين محمد أبو هريرة، وطارق السلكاوى لمدة 15 عاما، والسجن 10 سنوات لكل من، عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، سمية ناصف، والسجن 5 سنوات بحق المحامية هدى عبد المنعم.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 31 متهما بينهم 14 محبوسا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية التي تحمل رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، تهم الانضمام وقيادة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، بينما اختصت النيابة؛ الحقوقية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان) والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية)، والمحامي محمد أو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.
