جبهة الخلاص التونسية تتظاهر والقضاة يتحدثون عن ضغوط غير مسبوقة

انطلقت اليوم الأحد وسط العاصمة تونس مظاهرة احتجاجية تنظمها جبهة الخلاص الوطني المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فيما قالت جمعية القضاة التونسية إن رئيس الجمهورية أوقف قاضيا مختصا بقضايا مكافحة الإرهاب.

 

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال الاحتجاج إن الاعتقالات في تونس جزء من سياسة عشوائية طالت الجبهة والأحزاب والاتحاد العام للشغل، مضيفا: لن نتوانى في النضال من أجل كسر قيود المعتقلين وتحريرهم.

 

وتمكن المحتجون من اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة أمام الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.

 

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إسقاط ما يصفونه بالانقلاب، واحترام حقوق الإنسان، وتندد بالأوضاع المعيشة في البلاد وفقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار.

 

وكان والي العاصمة قد رفض قبل أيام السماح بتنظيم المظاهرة التي تأتي بعد يوم واحد من مسيرة احتجاجية نظمها الاتحاد التونسي للشغل.

 

وخاطب مسؤولا أمنيا المشاركين في الاحتجاج -في ساحة تجمعوا فيها قبل الانطلاق إلى مكان التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة- أنه يمنع عليهم التظاهر على شكل مسيرة بموجب قرار سلطات ولاية العاصمة.

 

المشاركين في المظاهرة تجاوزوا الحواجز التي وضعتها السلطات الأمنية عند مدخل شارع الحبيب بورقيبة، وأخبرت السلطات المشاركين في المسيرة بأنها لن تتصدى لهم بالقوة إلا إذا تجاوزوا الحاجز الأمني وتحركوا على شكل مسيرة.

 

وتركت قوات الأمن للمشاركين خيار التوجه إلى شارع آخر في العاصمة حيث يوجد مقر الحزب الجمهوري، وقد منحت السلطات ترخيصا بتنظيم وقفة تضامنية في ذلك الشارع مع الأمين العام للحزب عصام الشابي الذي اعتقله الأمن قبل أيام.

 

ونقلت وكالة رويترز عن جمعية القضاة التونسيين أن رئيس البلاد قيس سعيد أوقف قاضيا مختصا في قضايا مكافحة الإرهاب عن العمل، وذلك بعد قرار القاضي الإبقاء على عدد من الشخصيات في حالة سراح.

 

وأكدت جمعية القضاة أنه تم إغلاق مكتب القاضي بعد تغيير أقفاله وإحالته إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي تمهيدا لإعفائه من منصبه.

 

وكانت جمعية القضاة قالت إن تصريحات الرئيس قيس سعيد تجاه القضاة تشكل خطورة وتدخلا مباشرا في التحقيقات.

 

ودعت الجمعية الرئيس والسلطة التنفيذية إلى الكف عن الإجراءات الانتقامية ضد القضاة، مشيرة إلى وجود ضغوط كبيرة وغير مسبوقة يتعرض لها القضاء على إثر الاعتقالات الأخيرة.

 

وكان الرئيس سعيد قد قال إن على القضاة المساهمة في معركة التحرير الوطني، على حد تعبيره.

 

أزمة متصاعدة

 

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة تلت تطبيق الرئيس سعيد إجراءات الاستثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.

 

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

 

وتعتبر قوى تونسية -في مقدمتها جبهة الخلاص- تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، فيما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، في حين ذهب سعيد -الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.