سخرية بتونس بعد اتهام صاحب شركة قهوة بالتآمر على الدولة

أثار اعتقال السلطات التونسية صاحب شركة قهوة بتهمة “التآمر على أمن الدولة” في إطار ما يعرف بـ”ملف القهوة”، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف صاحب شركة لبيع القهوة (لم تكشف عن هويته) إنه متهم التآمر على أمن الدولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها وشبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على  موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي.

 

وأضافت في بيان أنه بالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 6 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما أنه تم العثور على 5 سيّارات (من ماركات عالميّة باهظة الأثمان)، وبعد التعمق في التحريات تبيّن أن المظنون فيه يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 6 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهظة).

 

وقالت الوزارة إنه بالتحرّي مع زوجته، فإنها أفادت بأن صاحب شركة القهوة يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة.

 

وقال البيان إن المتهم اعترف بأنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة، وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طنا من مادّة “القهوة” تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (نحو 540 ألف دولار) (تم الإذن بضخها بالسوق)، كما أنه تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) (نحو 47 ألف دولار) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار (15 ألف دولار). وبمراجعة النيابة العموميّة، تم الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

 

وأثار الخبر جدلا واسعا، إذ أكدت بعض المصادر أن المتهم المذكور في بيان الداخلية هو نعمان اللوز صاحب شركة “اللوز” المعروفة بتوزيع مادة البن في تونس.