حرب أوكرانيا تكلف ألمانيا نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الكلي
كشف اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بيتر أدريان أن حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (حوالي 171 مليار دولار)، أي ما يمثل نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به دريان لصحيفة راينيشي بوست، حيث أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاقتصاد الأكبر في أوروبا سيكون أقل بنحو ألفي يورو مما كان سيصبح عليه دون الحرب.
وتشكل الصناعة حصة أكبر في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، ما يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.
ومن المقرر، بحسب دراسة أجرتها “أليانز تريد” الشهر الماضي أن يدفع قطاع الصناعة نحو 40 بالمئة أكثر مقابل الطاقة في 2023 مقارنة مع ما دفعه في 2021 قبل حدوث الأزمة التي سببها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير العام الماضي.
وقال أدريان: “بالتالي فإن آفاق النمو المستقبلية في 2023 و2024 أقل من دول كثيرة أخرى”، مضيفا أن تلك كانت الحال في العام الماضي أيضا.
وتابع أدريان: سعر الغاز أعلى ثلاثة إلى خمسة أمثال مما هو عليه في الولايات المتحدة، مضيفا أن الكهرباء أغلى بأربعة أمثال مما هي عليه في فرنسا.
وأسعار الطاقة في ألمانيا، التي كانت تعتمد على مدى عقود على غاز خطوط الغاز الروسي الرخيص نسبيا، مرتفعة مقارنة بالولايات المتحدة التي تملك الاحتياطي الخاص بها من الغاز الطبيعي، في حين تمتلك فرنسا طاقة نووية وفيرة.
بعد عام من بدء الهجوم الروسي أصبحت ألمانيا “مستقلة عن الغاز الروسي” كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس.
ولم يكن أمام البلاد خيار آخر إذ خفضت روسيا تدريجيا عمليات التسليم عبر خطوط أنابيب الغاز تحت الماء “نورد ستريم”. وأدى انفجار مصدره مجهول في أيلول/سبتمبر إلى توقف الشحنات نهائياً بعدما تسبب بأضرار في الأنابيب.
وبدون الغاز الروسي، باتت ألمانيا تشتري الغاز الطبيعي المسال بأسعار أعلى بكثير، ما يهدد بإضعاف القدرة التنافسية لبعض القطاعات الصناعية بشكل دائم.
وكانت المجلة الأسبوعية “دير شبيغل” تساءلت مؤخرا “إلى متى يريد شولتس الاختباء خلف (الرئيس الأميركي جو) بايدن؟”، معبرة عن استيائها من مستشار لا يفكر بالأمن إلا تحت المظلة الأميركية.
