تحويل قاض تونسي إلى مستشفى الأمراض العقلية

أثارت الأنباء عن تحويل القاضي التونسي المعزول بشير العكرمي إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية حالة من القلق والجدل بين الأوساط الحقوقية والناشطين في تونس، وسط تخوفات من رغبة السلطات بإسكات صوته.

 

وتم إدخال القاضي العكرمي -المسؤول عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة منوبة بناء على تشخيص 3 أطباء وصفوا حالته الصحية بالمضطربة، وفق تأكيد هيئة الدفاع عنه ووسط صمت متواصل للجهات الرسمية.

 

وقبل أسبوع أفادت وسائل إعلام تونسية بأنه تم اعتقال العكرمي وكذلك رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد.

 

وكان العكرمي أقيل من مهامه في يونيو/حزيران الماضي بمرسوم رئاسي بتهمة إخفاء أدلة في ملف الاغتيال، قبل إبطال المحكمة الإدارية قرار إقالته.

 

ويأتي إيقاف العكرمي وراشد بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيّف والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، دون تعليق رسمي من السلطات.

 

شكاية وتحفظ

 

وأكد المحامي حمادي الزعفراني أن النيابة العمومية أذنت ببقاء العكرمي في حالة سراح على ذمة قضية لا علاقة لها بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي ولا حملة الإيقافات، وإنما بشكاية تقدم بها عونا أمن في علاقة بقضية تفجير متحف باردو اتهماه فيها بتهديدهما.

 

وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (عمومية-مستقلة) في بيان صدر أمس الأحد بأنه تم منع فريق الهيئة من معاينة الحالة الصحية للعكرمي بتعليمات شفهية من رئيسة الطب النفسي الشرعي عقب تأكيد عائلته أنه أودع المستشفى قسرا.

 

واستنكرت الهيئة منعها من زيارة العكرمي، معتبرة الأمر سابقة خطيرة.

 

من جهتها، أكدت منى العكرمي زوجة بشير العكرمي في تصريح لموقع “كشف ميديا” أنها مُنعت من زيارة زوجها أو الاتصال بطبيبه، وأنه أرغم على الإقامة بالقوة في مستشفى الأمراض العقلية بمنوبة، وأن ما يقال حول إمكانية انتحاره أو ادعائه المرض حتى يفلت من العقاب هو محض إشاعات، كما حملت السلطات مسؤولية سلامته.

 

وبينت أن سفير بريطانيا السابق في تونس هاميش كاول قد وجه شهادة شكر إلى زوجها تثمينا لجهوده وكفاءته كقاضي تحقيق في الهجومين على متحف باردو ونزل سوسة، واللذين راح ضحيتهما 63 سائحا أجنبيا، بينهم أكثر من 30 بريطانيا.

 

وقد شاركت شرطة “سكوتلاند يارد” البريطانية في التحقيقات التي تمت بالتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية التونسية للكشف عن الجهات التي تقف وراء العملية نظرا لحجم الهجوم وطبيعته الدولية.

 

غموض وشكوك

 

وأثار قرار تحويل العكرمي إلى مستشفى الأمراض العقلية وسط غموض تام تخوف النشطاء من استهداف المعارضين السياسيين بهذه الطريقة، كما حذر البعض الآخر من المس بسلامته العقلية والجسدية.

 

ونشرت هيئة الدفاع عن القاضي بشير العكرمي بلاغا تحت عنوان “حياة القاضي بشير العكرمي في خطر” استنكرت فيه منع عائلته من زيارته، كما عبرت عن مخاوف من الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.

 

وقال القاضي المعزول حمادي الرحماني في تدوينة على فيسبوك إن “الأمر مخيف ولا يبعث على الاطمئنان”، مضيفا أن القاضي بشير العكرمي شخص ذو مبادئ ومؤمن وصلب بدليل تحمله التشويه والافتراء والعذابات لـ10 سنين، ولا أحد ممن يعرفونه يمكن أن يصدق أنه يفكر في الانتحار.

 

وكتب القاضي عفيف الجعايدي: تم إيواؤه وجوبيا، والإيواء الوجوبي لمن لا يعلم -ورغم ذلك يتحدث جهلا- هو قرار سلطة في ما يعارض إرادة المعني به.

 

وعلق النائب السابق في البرلمان المنحل أحمد موحة قائلا: القاضي الذي لم يتركوه يتحدث، القاضي الذي لم يعطوه فرصة للدفاع عن نفسه في وسائل الإعلام أدخلوه إلى مستشفى المجانين لإسكاته إلى الأبد.

 

وتساءلت الصحفية الملاحقة قضائيا شهرزاد عكاشة في علاقة باتهام البشير العكرمي بالتورط في الإرهاب، لماذا تصر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على استهداف هذا القاضي رغم تنحيه عن القضية؟ لماذا تؤجل هيئة الدفاع كل مرة النظر في قضية الاغتيال؟.

يذكر أن السلطات في تونس قد شنت حملة اعتقالات لمدة أسبوع طالت معارضين سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقضاة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وسط قلق دولي وتحذيرات من المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان.