إيران تعدم أخر شنقا على خلفية الاحتجاجات

فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عقوبات جديدة على إيران بسبب حملتها على المحتجين المناهضين لحكومتها وتسليمها طائرات مسيّرة إلى روسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أي إجراء في وسعه لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين.

جاء ذلك بعدما أعدمت طهران رجلاً ثانياً شارك في الاحتجاجات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: بهذه الحزمة من العقوبات نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري. وجرت معاقبة 20 فرداً وكياناً واحداً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومعاقبة أربعة أفراد آخرين وأربعة كيانات فيما يتعلق بمسألة الطائرات المسيرة. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الوزراء في بيان: يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بصورة موسعة ووحشية وغير متناسبة في مواجهة المحتجين السلميين، ومنهم نساء وأطفال، وهو ما أدى إلى إزهاق المئات من الأرواح.

كما انتقدت الكتلة إيران بسبب تسليم الطائرات المسيّرة إلى روسيا. وذكر البيان أن «هذه الأسلحة التي قدمتها إيران تستخدمها روسيا بشكل عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا مما تسبب في دمار مروع ومعاناة إنسانية». وسعت إيران إلى استباق خطوة الاتحاد الأوروبي من خلال فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «أم آي 5» ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية. وفي الاثناء، ذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد حكمت على مجيد رضا رهناورد (23 عاما) بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعنا بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين. وأوضحت أنه شنق علناً في المدينة وليس داخل السجن. وأفادت منظمات حقوقية أنه أُعدم بعد ثلاثة أسابيع على توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشرت وكالة «ميزان أونلاين» صورا لعملية إعدام رهناورد، يظهر فيها رجل مكبّل اليدين خلف ظهره يتدلّى عند طرف حبل معلّق برافعة.

وأشار مدير منظمة «إيران لحقوق الإنسان» محمود أميري مقدم إلى أن رهناورد حُكم عليه بالإعدام بناءً على اعترافات بالإكراه بعد عملية جائرة للغاية ومحاكمة صورية. وقال إن الإعدام العلني لمتظاهر شاب، بعد 23 يوما على توقيفه، هو جريمة خطيرة أخرى يرتكبها قادة الجمهورية الإسلامية وتصعيد كبير لمستوى العنف ضد المتظاهرين.