وزارة العدل الأميركية تنشر صورا لوثائق سرية وجدت في مقر إقامة ترامب

نشرت وزارة العدل الأميركية صورة تظهر مستندات سرية عثرت عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وقالت الوزارة إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) عندما حاول استعادتها في يونيو/حزيران الماضي، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزل ترامب.

 

وقالت الوزارة إنها قدمت تلك الصورة التي تظهر الوثائق الملقاة على الأرض في منطقة مارالاغو إلى محكمة فدرالية في فلوريدا، كدليل على أن الرئيس السابق ترامب ارتكب مخالفات من خلال احتفاظه بتلك الوثائق السرية في مكان غير آمن وبشكل عشوائي.

 

وأظهرت الصورة أنه تم تصنيف الوثائق على أنها سرية وسرية للغاية، وأخرى سرية وحساسة للغاية، وهو التصنيف الأكثر سرية على الإطلاق.

 

كما تظهر إحدى الوثائق أنها مؤرخة يوم 9 مايو/أيار 2018، بعد يوم من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015.

 

جاء نشر الصورة كرد فعل من وزارة العدل على ادعاء الرئيس السابق ترامب بأن الوثائق التي كانت بحوزته غير سرية بعدما رفع السرية عنها، ومن المنتظر أن تعقد غدا الخميس جلسة للمحكمة الجزائية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا من أجل بحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة الوثائق التي تمت استعادتها من مقر إقامته في 8 أغسطس/آب الجاري، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.

 

والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحيانا في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.

 

وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدمت وزارة العدل أمس الثلاثاء أدلة على عرقلة سير العدالة، متهمة مساعدين لترامب علنا للمرة الأولى بأنهما أكدا زورا في يونيو/حزيران الماضي إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.

 

كما كشفت الوثائق أن محامي ترامب “منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق” في غرفة التخزين، عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي لأول مرة إلى منتجع “مارالاغو” في بالم بيتش في يونيو/حزيران الماضي لاستعادة السجلات.

 

وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة أن الحكومة توصلت أيضا إلى أدلة على أن السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة.