جرائم مروعة تهز الجزائر… رجل يقتل زوجته وأولاده الثلاثة خنقا وأستاذ يقتل بطعنة خنجر

جرائم مروعه تهتز الشارع الجزائري في الأسبوع الأخير، بعضها غير مفهوم الدوافع، وأكثر هذه الجرائم شناعة، كان ما حدث يوم الثلاثاء الماضي بولاية عنابة شرق البلاد، حيث أقدم رجل على قتل زوجته وأولاده الثلاثة بطريقة بشعة عبر الخنق، ثم رمى بنفسه من الطابق الثالث للعمارة محاولا الانتحار، لكنه نجا من الموت.

 

والمحيّر في قضية هذا الشخص، بحسب ما ذكر جيرانه ومعارفه، أنه ميسور الحال ويشتغل بالتجارة ولم يعرف عنه لحد الآن سوابق تفسر فعلته الوحشية التي تسببت بصدمة في المنطقة التي يسكنها.

 

وأمام ضغط الرأي العام، خرج وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، ليقدم توضيحات حول الجريمة، مؤكدا أن الزوج لدى استجوابه اعترف  بإزهاق أرواح أفراد عائلته. وأوضح أن الوقائع تعود إلى يوم الثلاثاء حوالي السابعة و10 دقائق مساء عندما ألقى الزوج بنفسه من الطابق الثالث لمسكنه العائلي.

 

وإثر اقتحام المنزل من قبل  قوات الأمن، تم معاينة جثث الضحايا وهم الزوجة 40 سنة وأبناؤها الثلاثة 15 سنة وتوأمين 12 سنة، كلهم ذكور. كما تبين، وفق نفس المصدر، أن الضحايا الأربع قد تعرضوا للخنق ليتم نقل الجثث إلى المصلحة المعنية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة عنابة.

 

أما الجاني الذي ألقى بنفسه من الطابق الثالث للمنزل فقد تعرض لكسر على مستوى الحوض واليد وتم سماع أقواله، وفق وكيل الجمهورية الذي أكد أن التحريات ما تزال متواصلة لمعرفة أسباب وملابسات هذه الجريمة.

 

وفي قضية، قُتل مدرس بطعنة خنجر بمدينة الصومعة بولاية البليدة المحاذية للعاصمة، بينما كان يدافع عن محل تجاري يمتلكه بالمدينة. وتناقلت كبرى الصفحات على مواقع التواصل، صورة الأستاذ يوسف، وفيديوهات عن الحادثة التي وثقت جريمة القتل، بينما تنقلت القنوات الجزائرية بكثافة على بيت الضحية لتنقل صرخات الأم المكلومة على ابنها المغدور. ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة في 26 آب/ أغسطس متأثرا بجروحه على مستوى البطن، بعد أن أجريت له عملية جراحية بمستشفى في البليدة.

 

وتحرك القضاء بسرعة في القضية، معلنا إيداع ستة متورطين في الجريمة الحبس المؤقت، وإصدار مذكرة توقيف لمتهمين آخرين يتواجدان في حالة فرار. وورد في بيان لمجلس قضاء البليدة، أنّ المتورطين في القضية يواجهون “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وجناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى وفاة شخص من غير أفراد العصابة وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات.

 

وفي تصريحاتها، طالبت أم الضحية السلطات بتطبيق “القصاص” على قاتل ابنها، وهو مطلب أعاد من جديد الجدل الذي يتكرر بعد كل جريمة حول عقوبة الإعدام في المجتمع.

 

ويرى الداعون لتطبيق الإعدام أن عدم تفعيل هذا الحكم، أدى إلى استفحال جريمة القتل في المجتمع، والتي ارتفعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت جرائم اختطاف وقتل الأطفال، والقتل من أجل السرقة وحتى القتل تحت تأثير الأقراص المهلوسة مثلما حدث مع ممرضة بمستشفى في العاصمة قبل أشهر كانت متوجهة إلى مكان عملها، فداهمها شاب وطعنها بخنجر تحت تأثير مخدر، وفق أقواله في التحقيقات.