اقتصاد تركيا تغلب على أسوأ تضخم في عقدين

نشر موقع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تقريرا تحدث عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلها الاقتصاد التركي التي تبشر بإمكانية تجاوز البلاد أسوأ أزمة تضخم تمر بها خلال عقدين.

 

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تسارع بشكل طفيف في الربع الأخير، لكن الرئيس أردوغان يعطي الأولوية للتوظيف والصادرات في فترة ما قبل الانتخابات. ورغم أسوأ أزمات التضخم التي يشهدها العالم، أدى الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة إلى زيادة مستوى النمو ليكون من بين الأسرع في مجموعة العشرين.

 

كما أضافت الأموال الرخيصة دفعة إضافية إلى الاقتصاد البالغ قيمته 800 مليار دولار، حيث توسع بمعدل يزيد عن 6 بالمئة على أساس ربع سنوي منذ انتعاشه بعد الإغلاق الناتج عن جائحة كوفيد-19.

 

وذكر الموقع أنه رغم استمرار ارتفاع التضخم هذه السنة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ عقدين، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مع تسجيل زيادة طفيفة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك حسب متوسط توقعات 18 خبيرا اقتصاديا استطلعت “بلومبيرغ” آراءهم. وأظهر استطلاع مستقل أن البيانات المقرر اعتمادها ليوم الأربعاء تشير أيضًا إلى تسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة في أوقات العمل اليومية والموسمية.

 

لمواجهة المقايضة بين النمو والتضخم قبل انتخابات السنة القادمة، دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة. ويراهن أردوغان – وهو من دعاة تخفيض أسعار الفائدة – على مرونة الأسر والشركات في التكيف مع التضخم السنوي الذي من المحتمل أن يصل إلى ذروته إلى أكثر من 80 بالمئة بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية.

 

وأكد الموقع أن الاستهلاك الخاص نما بمعدل مزدوج خلال الربع الثاني من هذه السنة، لا سيما مع توجه الأسر للشراء المسبق لمواجهة بيئة التضخم المرتفعة. وربما يكون صافي الصادرات قد ساهم بنسبة 3 نقاط مئوية في النمو السنوي، بينما من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الاستثماري أيضًا.

 

توقع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وقال هذا الشهر في حديث متلفز: “لن نتنازل عن النمو، عندما لا نتنازل عن النمو، فإن مكافحة التضخم تستغرق بعض الوقت”. وبدلاً من العمل على كبح جماح الأسعار، امتنع محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو عن تطبيق سياسة نقدية متشددة منذ تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس أواخر السنة الماضية. وقد أدى خفض معدل الفائدة المفاجئ هذا الشهر إلى تراجع مؤشر قياس الأداء التركي إلى ما يقارب 67 بالمئة تحت الصفر.

 

الإنفاق والسياحة

 

أشار الموقع إلى أن التحفيز أدى إلى زيادة الطلب والإقراض في اقتصاد يمثل فيه إنفاق الأسر أكثر من نصف ناتج البلاد. وقد شهد استخدام بطاقات الائتمان التركية للتسوق زيادة تجاوزت 112 بالمئة في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو مقارنة بالسنة الماضية. كما ساهم قطاع السياحة المزدهر بدفعة أخرى للاقتصاد، حيث ارتفع عدد الوافدين ونسبة الإنفاق من الأجانب بأكثر من 100 بالمئة حتى الآن خلال السنة الحالية.

 

مع ذلك، قد تكون طفرة النمو في تركيا قريبة من نهايتها، حيث أشار استطلاع منفصل لمحللين هذا الشهر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد ينخفض إلى 3.3 بالمئة هذا الربع و1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية. وقد ظهرت بالفعل علامات على تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لا سيما مع تدهور ظروف العمل بين الشركات المصنعة التركية إلى أقصى حد منذ الموجة الأولى من الجائحة.

 

ونبّه الموقع إلى أن خطر حدوث ركود في أوروبا يشكل مصدر قلق بالنسبة لتركيا كون أوروبا الوجهة الرئيسية لمعظم الصادرات التركية. وقد أشار البنك المركزي بالفعل إلى “فقدان بعض الزخم” في الاقتصاد هذا الشهر كأساس منطقي لخفض سعر الفائدة. ويمكن للسياسات الفضفاضة جدًا أن تعود بالضرر على تركيا. وقد حذر الاقتصاديون في بنك “آي إن جي” من أن “فائدة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر على الطلب المحلي”.

 

ونقل الموقع عن محللي بنك “آي إن جي” بمن فيهم محمد مرجان، قولهم: “نشهد استمرارا في ضغوط التكلفة وظروفا مالية عالمية أشد قسوة وبيئة تنظيمية محلية صعبة مما يفرض ضغوطًا على قطاع الشركات. ومن المحتمل فقدان الزخم في الصادرات بالنظر إلى التباطؤ الحاصل في منطقة اليورو”.