الامتناع عن دفع الفواتير.. حملة في بريطانيا لمواجهة ارتفاع الأسعار

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن البريطانيين ينوون تنظيم حملة منظمة عبر الامتناع عن دفع فواتير الطاقة وذلك في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير كما هو متوقع هذا الشتاء، وذلك وفقًا لاستطلاع جديد.

 

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن نصف البريطانيين تقريبًا (44 بالمئة) يخشون اندلاع أعمال شغب إذا لم يتم منح المستهلكين مزيدًا من المساعدة بشأن الفواتير المتوقع أن تصل إلى 3500 جنيه إسترليني اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر، و4000 جنيه إسترليني بحلول الربيع.

 

وجاءت النتائج التي توصلت إليها مؤسسة “سافانتا” الاستطلاعية في الوقت الذي وعد فيه المستشار السابق ريشي سوناك بمزيد من الدعم للأسر الأكثر ضعفًا إذا أصبح رئيسًا للوزراء، في حين رفضت منافسته على قيادة حزب المحافظين، ليز تروس، الالتزام بدفع مدفوعات مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

 

وأوضحت الصحيفة أن الطامحين لقيادة حزب المحافظين لم يظهروا أي علامة على الاستجابة لنداءات من رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون واتحاد الصناعة البريطانية للعمل معًا وراء حزمة طارئة من المساعدة الفورية، لكن بوريس جونسون؛ رئيس الوزراء المستقيل، قال إنه “على يقين تام” من أن رئيس الوزراء القادم سيعلن عن تقديم المزيد من المساعدات، فيما قال الخبير مارتن لويس إن حكومة “الزومبي” بحاجة إلى “الاستيقاظ” في أقرب وقت ممكن، عندما يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد من قبل أعضاء حزب المحافظين.

 

وقد وقع حوالي 100 ألف شخص حتى الآن تعهدًا مع مجموعة حملة “لا تدفع للمملكة المتحدة” لإلغاء عمليات الخصم المباشر لفواتير الطاقة اعتبارًا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر في حال لم يتم تخفيضها.

 

وبحسب الصحيفة؛ فقد أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “سافانتا” لصحيفة “الإندبندنت” أن سبعة بالمئة من المستهلكين يقولون إنهم رفضوا بالفعل دفع فواتيرهم بالكامل بينما يفكر 19 بالمئة في القيام بذلك، وقال 35 بالمئة فقط إن حملة عدم الدفع المنظمة لن يكون لها مبرر، بينما قال 10 بالمئة إنهم لا يعرفون، وقالت نسبة مماثلة من الأشخاص إنهم سيكونون مستعدين للانضمام إلى الاحتجاجات ضد شركات الطاقة، بينما قال 29 بالمئة إنهم يعتقدون أن الاضطرابات المدنية يمكن تبريرها كجزء من حملة التغيير.

 

وقال حوالي 44 بالمئة إنهم يعتقدون أن أعمال الشغب ستندلع على الأرجح خلال الأشهر المقبلة في ظل تصاعد الغضب من تكلفة الغاز والكهرباء المتزايدة. ولكن 26 بالمئة فقط اعتقدوا أنها ستكون طريقة فعالة لتأمين مساعدة إضافية، وفي المقابل؛ اعتقد 50 بالمئة أن مقاطعة المدفوعات ستكون فعالة، مقابل 40 بالمئة الذين اعتقدوا أنها لن تكون كذلك.

 

وقال سايمون هانا لصحيفة “الإندبندنت” إن الجميع يستشهدون بأحداث الشغب التي وقعت في شهر آذار/ مارس 1990 وكان ذلك مهمًّا للغاية لأنها أرسلت موجات صدمة لمؤسسات الدولة، ولكن ما أوقف ضريبة الاقتراع حقًا هو أن الملايين من الناس لم يدفعوها بتاتا أو لم يدفعوها بالكامل.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف البريطانيين تمحورت بشكل خاص حول الطاقة؛ حيث تستعد بريطانيا لشتاء صعب من الناحية المالية، فقد قال حوالي 53 بالمئة إن دفع فواتير الكهرباء كان مصدر قلقهم الأكبر، فيما تمحورت باقي مخاوفهم حول كيفية دفع ثمن الطعام ووقود السيارات، وارتفاع أسعار الفائدة.

 

وقال حوالي 65 بالمئة من المستجيبين إنهم بدأوا بالفعل في تقليص استخدام الطاقة في محاولة لتوفير المال، وقال حوالي 48 بالمئة إنهم اضطروا إلى تقليص الإنفاق على الضروريات الأخرى، مثل الطعام والملابس، بما في ذلك 49 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 55 سنة، وقال 22 بالمئة إنهم يفكرون في تقليص استهلاك الغاز والكهرباء و30 بالمئة من الضروريات الأخرى في الأشهر المقبلة.

 

من جانبه، قال جوناثان أشوورث، وزير الدولة في حكومة الظل العمالية، إن “هناك دليلًا واضحًا على أن كبار السن يبتعدون عن العمل بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار”، وأشار إلى الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن 13 مليون شخص فوق سن الخمسين قد خفضوا بالفعل من استخدام الغاز والكهرباء، وتابع حديثه قائلًا: بدلاً من تقديم الوعود الخيالية، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاليًا، ولكن الحكومة لا تقدم سوى المزيد من الصعوبات.

 

وقد رفضت وزيرة الخارجية البريطانية، التي قالت الأسبوع الماضي إنها لن ترسل “مساعدات” استجابة لأزمة تكاليف المعيشة، الالتزام بالدفع المباشر للمحتاجين، وقالت إنها سوف تقوم بخفض الضرائب؛ حيث إن المهم هو أن نجعل الاقتصاد ينمو. ولكن لا يمكننا جعل الاقتصاد ينمو إذا كان لدينا أعلى معدلات ضرائب منذ 70 سنة، وأنا مصممة على تغيير ذلك؛ أنا مصممة على تحدي الأرثوذكسية، وعلى فعل الأشياء بشكل مختلف. لكنني لن أكتب الميزانية مقدمًا.