محامون فلسطينيون يحتجّون على قوانين السلطة لأنها خطيرة على الحريات وكرامة المواطن

نظّم محامون فلسطينيون وقفة أمام مقرّ مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجا على قوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقولون إنها “خطيرة” على الحريات وكرامة المواطن.

 

ورفع المشاركون -في الوقفة التي نُظمت اليوم الاثنين بدعوة من نقابة المحامين- لافتات تطالب بالعدول عن تلك القوانين.

 

وأغلقت الشرطة الفلسطينية محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عددا كبير من أفرادها في الموقع.

 

وحضر المحامون الوقفة وهم يرتدون الزي الرسمي الذي يُقدمون فيه مرافعاتهم أمام القضاء، وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل اليوم الاثنين أمام المحاكم بكافة أنواعها.

 

وتقول نقابة المحامين إن قرارات لها قوة القوانين، أصدرها الرئيس الفلسطيني، “تحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن”.

 

وأشار نقيب المحامين سهيل عاشور -على هامش الوقفة- إلى أن عددا من القوانين التي اتخذت في العام الأخير، تُشكل “خطرا على السلم الأهلي والحريات والأمن الاقتصادي”.

 

وبيّن أن نقابة المحامين بدأت بخطوات احتجاجية منذ 3 أسابيع، تدعو لإلغاء عدد من القوانين التي تتعلق بقانون التنفيذ والمحاكمات الجزائية.

 

وأضاف: اليوم نحن أمام مجلس الوزراء لإيصال رسالة إلى الجهات كافة، من أجل وضع رؤيتنا في نقابة المحامين على الطاولة.

 

وتابع: القرارات والنصوص لا تتعلق بنقابة المحامين، بل تتعلق بالمواطن وحقوقه وحرياته.

 

وأشار إلى أن عدم الاستجابة للمطالب يعني الاستمرار في الفعاليات والإجراءات التصاعدية.

 

وسبق أن رفضت نقابة المحامين مجموعة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس مطلع عام 2021، تقول إنها تمس باستقلالية القضاء.

 

وعقب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة عام 2007، تعطّل عمل المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وفازت حماس بغالبية مقاعده.

 

ومنذ ذلك الحين، يُصدر الرئيس الفلسطيني -بمراسيم رئاسية- قرارات لها قوة القانون، يُطلق عليها اسم “قرار بقانون”، مستندا إلى المادة “43” من القانون الأساسي.

 

وتنصّ المادة على أن لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون.