مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية الجديد يستلم رسميا.. والسابق يتهم قوات مسلحة بالاقتحام

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة، استلامه الخميس منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، موضحا أنه سيجتمع الأحد مع المجلس الجديد كاملًا.

 

وقال بن قدارة: أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون. ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل أخبار طيبة بهذا الخصوص.

 

اللجوء للقضاء

 

وشدد بن قدارة خلال مؤتمر صحافي أمام مبنى المؤسسة في طرابلس الخميس، إن من يعترض على قرار تكليفه فعليه باللجوء إلى القضاء، وسيغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفه غير قانوني.

 

ووعد بن قدارة بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين، مضيفا أنه سيفعل الميزانية الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة تطوير قطاع النفط الموضوعة من حكومة الوحدة.

 

وطمأن بن قدارة الشريك الأجنبي على أنه سيعمل على صون كل التعهدات؛ بل وسيسعى إلى تطويرها، مؤكدا سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها.

 

كما صرح فرحان بن قدارة، بأن الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجيا لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني.

 

وعبر بن قدارة عن رفضه اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، قائلًا: هذا كلام فارغ وغرضه التشويش مضيفا “أسافر إلى كل مكان في ليبيا دون مشكلات، ولست محسوبًا على أي طرف.. أنا رجل وطني ومستقل برأيي ولا أريد المزايدة على أحد.

 

ووعد بن قدارة بعدم إقحام المؤسسة في صراع سياسي، مشيرًا إلى اتصال جرى مع مسؤولين في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أبدوا تخوفهم من استخدام أموال النفط في دعم طرف على حساب آخر، متابعًا أنه أوضح لهم الأمر، وأنه أجرى مشاورات مع أطراف من الحكومة الفرنسية في الإطار نفسه، وأيضًا حكومة الوحدة أجرت محادثات مع أطراف دولية أخرى.

 

واعتقد بن قدارة أن تغيير مجلس الإدارة داخلي ولا يؤثر على (الخارج) موضحا أن المؤسسة ليست جزءًا من اتفاق سياسي ومن لديه تظلم ضد قرار تغيير مجلس الإدارة عليه اللجوء للقضاء.

 

وقال إنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيكون هناك شفافية كاملة في الإفصاح عن الإيرادات وحجم النفط المصدر، ولن يكون هناك شيء غائب عن الليبيين وكل شيء سيكون واضحًا.

 

اتهامات بالاقتحام

 

وعقب دخول بن قدارة لمبنى المؤسسة وإعلانه التسلم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قيام قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، باقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط صباح الخميس بالقوة لإدخال “مجلس الإدارة الجديد” للمؤسسة.

 

وقال بيان المؤسسة إن مجموعة مسلحة وملثمة قامت صباح اليوم باقتحام مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين وإهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى المؤسسة دون تخويل أو إذن سابق بالدخول، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل وإرباك المشهد وإحلال حالة من الذعر الفوضى وجروح لبعض الموظفين.

 

ورفضت المؤسسة الوطنية للنفط محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح، محملة في الوقت نفسه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة “التسليم والاستلام” وفرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة ما قد يتعرض له العاملين من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث وتحمل المعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الإتلاف.

 

وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط إلى النائب العام بشكوى رسمية لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه، وتطالب بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط.

 

وكشفت المؤسسة أن هذه الأفعال تتدرج تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمؤسسة ذات الأرقام 2259- 2362 – 2376- 2510 وغيرها والتي نصت بوضوح عن كون هذه المؤسسة محايدة.

 

احتجاجات من الموظفين

 

وشهدت أروقة مبنى المؤسسة الوطنية للنفط حالة من التوتر والاحتجاجات صباح الخميس، بالتزامن مع وصول أعضاء اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة المشكل برئاسة فرحات بن قدارة، والمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

 

وشاركت صفحة المؤسسة مقطع فيديو على موقع فيسبوك يظهر محتجين داخل المبنى بينما يحاول أفراد الأمن تهدئتهم، وتأمين عدد من الأشخاص.

 

وأوضحت المؤسسة أن هؤلاء عدد من موظفوها الرافضين قرار الحكومة منتهية الولاية، والقاضي بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صفقة بيع المؤسسة في أبوظبي مقابل بقاء الحكومة.