إجراءات الحجز في البحر ستكون أفضل.. تركي يلقي بسيارته في البحر بعد حكم قضائي بحجزها

أثار رجل تركي جدلاً واسعاً في اسطنبول ثاني أكبر المدن التركية بعدما ألقى بسيارته الشخصية في البحر، إثر صدور قرار من شرطة المرور بحجزها، كما أظهر مقطع فيديو صادم صوّره الرجل بنفسه ومن ثم قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليه: إجراءات الحجز في البحر ستكون أفضل.

 

وفي التفاصيل، قام الرجل التركي بإلقاء سيارته في البحر من فوق تلّةٍ صغيرة يبلغ ارتفاعها 25 متراً دون أن يستخدم أي أدوات تساعده في رمي سيارته بالبحر، بعدما غضب من قرار شرطة المرور القاضي بحجزها على خلفية امتناعه عن دفع رسوم مالية مترتبة عليه.

 

وتداولت وسائل إعلام تركية مقطع الفيديو الذي نشره الرجل على نطاق واسع، والذي عثرت الشرطة على سيارته ليلاً قبل أن تقوم لاحقاً بإخراجها من المياه بسهولة، خاصة أنها كانت عالقة بين اليابسة والبحر.

 

وكشفت مصادر تركية أن صاحب السيارة يدعى محمد نوري أوزكورت، وقد قام بتصوير مقطع الفيديو الذي يوثّق إلقاء سيارته بالبحر بنفسه ومن ثم قام بمشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويبلغ ثمن السيارة التي ألقاها الرجل في البحر مليون ليرة تركية أي ما يعادل نحو 60 ألف دولار أميركي، وفق المصادر السابقة ذاتها.

 

وشدد الخبير المالي والاقتصادي التركي المعروف إرنتش يلدان على أن “الناس يتخلّصون من إحباطهم بأي طريقةٍ ممكنة، كما حصل مع صاحب السيارة”.

 

وقال المحلل الاقتصادي إن مستقبل الناس يبدو قاتماً، ولذلك لا يستطيعون في بعض الأحيان السيطرة على غضبهم خاصة مع تعمّق الأزمة المالية، فهم يشعرون بالعجز، ولهذا تراهم يعبرون عن إحباطهم بأي طريقة كانت.

 

ولم يعرف بعد ما إذا ألقت السلطات القبض على مالك الحافلة أو ما إذا أرغمته على دفع المستحقات المالية المترتبة عليه كضرائب على امتلاكه سيارة يبلغ ثمنها آلاف الدولارات.

 

وكان أوزكورت قد ألقى بحافلته في البحر بطريقة بدائية بعدما أنزل فرامل اليد ودفعها نحو البحر من ارتفاع 25 متراً.

 

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلامٍ تركية لاحقاً أن حافلته قد تضررت بعد انقلابها ووقوعها في البحر.

 

وتشهد تركيا بين الحين والآخر، حوادث مماثلة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث يعبّر الناس عن غضبهم بطرق مختلفة، كما حصل مع مالك السيارة أوزكورت الذي اعترض على ارتفاع قيمة المستحقات المالية المترتبة عليه.

 

وغالباً ما يعترض الناس في تركيا على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والوقود خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية قبل أشهر والتي أثّرت على أسعار مواد الطاقة عالمياً.

 

وتتزامن هذه الأزمة مع تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، فقد تجاوزت في الأسبوع الحالي حاجز 17 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري 2022.