وقفة احتجاجية للمغاربة في مدينة المحمدية ضد عجز الحكومة عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين
أمام عجز الحكومة المغربية عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين المتضررة من الزيادات المتوالية في أثمان المواد الاستهلاكية، أقيمت مساء الإثنين، وقفة احتجاج في مدينة المحمدية (القريبة من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء)، بمشاركة نقابيين وفاعلين من المجتمع المدني وشرائح متعددة من السكان.
واحتج المشاركون في التظاهرة على استمرار إغلاق مصفاة “لا سامير” لتكرير البترول، وكذا الارتفاع المهول لأسعار المحروقات بعد حذف الدعم وتحرير أسعارها، دون وضع ضوابط لتنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين، وفق ما أورد موقع “أنوار بريس” الإخباري.
في سياق متصل، أعلنت نقابة موزعي ومستوردي غاز “البوتان” في المغرب عن عزمهم التوقف عن التوزيع في مختلف أقاليم البلاد يومي 29 و30 من الشهر الحالي.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة الإنذارية تأتي بهدف لفت الانتباه لتجنب إفلاس الموزعين والإضرار بهذا القطاع بالغ الحيوية. وانتقدت “اللامبالاة” التي قابلت بها الجهات الرسمية مراسلات النقابة، وبعد علمها بالآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار وكل ما يرتبط بالمستلزمات الخاصة بعملية التوزيع، ناهيك عن الإشكال القانوني المتصل بالمسؤولية المدنية على نقل القنينات.
وأضاف البيان في الموضوع أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فإن الموزعين لا مفر لهم من إلغاء عملية التوزيع والاكتفاء بعرض القنينات وبيعها بالمستودعات كإجراء أولي في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تحاول الحكومة طمأنة المواطنين بالقول إن أثمان الأكباش “ظلت مستقرة”، لكن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز قالت إن “أثمان الأضاحي سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المئة. أما في الأسواق، فقد تراوحت الزيادات ما بين 900 إلى 2500 درهم (ما بين 89 و248 دولاراً أمريكياً) حسب الجنس والوزن ومناطق التكاثر. كما ارتفع سعر الكيلو غرام من 53 درهماً (5,27 دولارات) في 2021 إلى 68 درهماً (6,72 دولارات) هذا العام، حسب صحيفة “ليكونوميست” المغربية.
وبعد التهديد بالزيادة في سعر الخبز، دخلت “الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في المغرب” على الخط ونفت أن يكون قد تم اتخاذ هذا القرار، معللة الأمر بكونها هي الممثل الرسمي للقطاع ومهنييه والمخاطب الوحيد من طرف الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب، وأشارت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، في بيان لها أوردته صحيفة “الاتحاد الاشتراكي”، إلى عدم وجود تغيير في سعر الخبز؛ موضحة أن ثمن الخبز المنتج في المخابر بكافة أنواعه محرر طبقاً لقانون حرية الأسعار والمنافسة، إلا أنه يستثنى من ذلك الخبر العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم، طبقاً للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008، والذي تقوم بموجبه الدولة بدعم المطاحن عند اللزوم لكي لا يتعدى من القمح 350 درهماً (34,78 دولاراً) للقنطار.
