هيومن رايتس ووتش تتهم الإمارات بتوسيع القمع عبر الإصلاحات القانونية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) إن “الإصلاحات” القانونية الواسعة التي أقرتها الإمارات أواخر 2021 لم تُعالج القيود “طويلة الأمد والممنهجة” على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين، وإنما فاقمت الوضع الحقوقي.

 

ووفق المنظمة فإن تعديلات القوانين السابقة تضمنت قواعد جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

 

وضربت المنظمة لذلك مثالا بتعديلات في أكثر من 40 قانونا بما في ذلك قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة. وقالت إن الإطار القانوني الجديد يُبقي على قيود صارمة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع.

 

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “في حين أن الحكومة الإماراتية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة قد أشادت بهذه التغييرات التشريعية الجديدة باعتبارها خطوة هائلة إلى الأمام نحو الحريات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ستزيد من ترسيخ القمع الذي تفرضه الحكومة”.

 

وأضاف أن حكومة الإمارات اختارت تبديد فرصة لتحسين الحريات في جميع المجالات، وبدلا من ذلك ضاعفت القمع.

 

وأجرت هيومن رايتس ووتش تحليلا قانونيا شاملا لاثنين من القوانين الجديدة، وهما “قانون الجرائم والعقوبات” و”قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”، لتحديد التغييرات التي تتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع.

 

ووفق المنظمة فإن القوانين ما زالت تحظر انتقاد الحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع على “تأليب الرأي العام أو إثارته”، ويفرض عقوبات صارمة على تهم غامضة التعريف.

 

وأبقت على أحكام تجرّم القذف والسب في المحتوى اللفظي والمكتوب، سواء كان منشورا أو خلال حديث خاص. وتجرّم الأحكام الجديدة المعلومات “الكاذبة” و”المضللة”، ومشاركة المعلومات مع المنظمات أو البلدان الأجنبية و”الإساءة إلى الدولة الأجنبية”. كما لا تزال الاحتجاجات والمظاهرات محظورة.

 

ومنذ 2011، تنفذ السلطات الإماراتية اعتداء مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، إذ اعتقلت ولاحقت قضائيا العديد من المحامين المستقلين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء، وأغلقت بشكل كامل جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية وبالتالي قضت على أي مساحة للمعارضة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإماراتية، منذ عام 2015، تجاهلت أو رفضت طلبات دخول خبراء “الأمم المتحدة” والباحثين الحقوقيين، والأكاديميين، والصحفيين المنتقدين إلى البلاد.

 

كما تجسست السلطات الإماراتية أيضا على الصحفيين والنشطاء الدوليين وحتى قادة العالم باستخدام برامج تجسس متطورة أنتجتها إسرائيل و”الاتحاد الأوروبي”، أو بمساعدة مسؤولي استخبارات أميركيين سابقين.

 

وقالت إن بعض أولئك الذين استهدفت المراقبة الحكومية اتصالاتهم وأجهزتهم هم من المقيمين في الإمارات، تعرضوا لاحقا للاعتقال والانتهاكات في أثناء الاحتجاز ومن بينهم الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور، الذي حكمت محكمة إماراتية عليه بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة “جائرة للغاية” استندت جزئيا إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ومحادثات “واتساب”.