وكالة موديز تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية

أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيفها لمصر عند (B2) لكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.

 

وقالت الوكالة إن تغيير نظرتها المستقبلية يعكس ارتفاع المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، إضافة إلى التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

 

النظرة المستقبلية السلبية تعني أن “موديز” من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرا.

 

وتشير تقديرات “موديز” إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5 في المئة في السنة المالية 2022.

 

كما أنها أشارت أيضا إلى المخاطر السياسية المتزايدة “لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي إن لم يتم تخفيفها فيمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية”.

 

وقد حصلت مصر في آذار/ مارس الماضي على وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار، فيما تعهدت المملكة باستثمار 10 مليارات دولار، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار.

 

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال أشهر.

 

من جهته قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، الجمعة، إن تثبيت التصنيف يعتبر “قرارا إيجابيا جدا”، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد، ويعدّ “إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة”.

 

وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قالت إن مصر تسعى إلى جلب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، كما أنها تعتزم وضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد.

 

ونقلت عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القول إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول الخليج من أجل تحويل جزء من ودائعهم إلى استثمارات.

 

وذكر مدبولي أنه سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.

 

الجنيه في أدنى مستوياته

 

هوى سعر الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شباط/ فبراير 2017، أو نحو خمس سنوات ونصف، وسجل سعر شراء الدولار الواحد 18.58 جنيه، وسعر البيع 18.63 جنيه.

 

وواصل الجنيه الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من ناحية، ورفع الفائدة 100 نقطة أو 1% من ناحية أخرى في 21 آذار/ مارس الماضي، ويفقد نحو 20% من قيمته قبل شهرين.

 

وقال موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ إن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.