موريتانيا تعلن عن إغلاق التحقيق في ملف الفساد خلال حكم الرئيس السابق

أكد محامون متعهدون في ملفات عدد من المشمولين بملف الفساد المعروف في موريتانيا باسم “ملف العشرية”، أن قطب التحقيق المختص بملفات الفساد أبلغهم بإغلاق التحقيق في هذا الملف.

ونقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة عن هؤلاء المحامين قولهم “إن قطب التحقيق أبلغهم يوم الجمعة بقراره ختم التحقيق”، وذلك في أكبر ملف فساد يكشف عنه في موريتانيا ويحقق فيه القضاء”، كما أوضحوا بأن قطب التحقيق أكد لهم الإجراءات المترتبة على إنهاء التحقيق قد بدأت.

ومن المنتظر بعد إغلاق التحقيق في هذا الملف أن تتقدم الأطراف ذات العلاقة بالمتهمين فيه، إلى قطب التحقيق وإلى النيابة العامة بطلباتها المتعلقة بموكليها.

ويأتي إغلاق هذا التحقيق في هذا الملف الحساس بعد سنة وأشهر من إحالته من طرف قطب النيابة المختص في ملفات الفساد، إلى قطب التحقيق الخاص بملفات الفساد.

ويتضمن هذا الملف المؤسس على تحقيق للبرلمان، اتهامات موجهة إلى 13 شخصاً من أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود قيد الإقامة الجبرية وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.

كما تشمل هذه التهم، التي نفاها محامو الأطراف المتهمة، تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

وينتظر أن يتحدد بعد هذه الخطوة موعد لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود تحت الرقابة القضائية المشددة منذ أكثر من عام.

وفي هذا السياق، أكدت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لا ينوي مغادرة موريتانيا في حال ما إذا رفعت عنه المراقبة القضائية.

ونفت مهرج، التي انضمت مؤخراً لفريق الدفاع الخاص بولد عبد العزيز، في تغريدة عبر حسابها بتويتر، ما يُشاع حول نية الرئيس السابق مغادرة موريتانيا لاستكمال علاجه في مستشفيات خارجية.

وأشارت إلى أن الرئيس الموريتاني السابق يصرّ على البقاء في موريتانيا لمواجهة الاتهامات القضائية وإثبات ‎زَيفها، وملاحقة المتورطين في اتهامه.