مصر ترفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال شهرين، في محاولة لكبح التضخم واحتواء غلاء الأسعار بعدما قفزت بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.
ووفقا لبيان أصدره البنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس، تم رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
وقال البيان إن الأسعار ارتفعت لأسباب منها انخفاض قيمة العملة وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح.
وأضاف “قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة… ويعد ذلك إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفعت اللجنة أيضا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75 بالمئة.
كان 18 محللا قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز هذا الأسبوع أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11 بالمئة.
وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 “بشكل مؤقت”، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.
وأشارت إلى تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان إلى 13.1 بالمئة من 10.5 بالمئة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2019.
كان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
وقال آلين سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم القابضة “يبدو أن الهدف الأساسي حاليا هو كبح التضخم، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع البنوك المركزية في أماكن أخرى… يبدو أن ارتفاع التضخم سيستمر على المدى القريب”.
وقال بيان اليوم إن الأوضاع المالية العالمية تشهد تقييدا مع تشديد البنوك المركزية السياسات النقدية.
وقالت اللجنة “تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة”.
