محكمة يونانية تُصدر حكم بالسجن 439 عام على 3 سوريين
قالت صحيفة “نيويس دويتشلاند” الألمانية، إن محكمة يونانية بجزيرة ليسبوس، حكمت بالسجن على 3 سوريين كانوا على متن قارب كان يحمل أكثر من 80 راكبا، غرق بالقرب من جزيرة باروس اليونانية في كانون الأول/ديسمبر 2021، ما أسفر عن غرق وموت 18 مهاجرا.
وأدانت محكمة استئناف في اليونان، الخميس الماضي، السوريين الثلاثة “عبد الله” و”خير الدين” و”محمد”، لمساعدتهم مهاجرين على دخول اليونان بشكل غير نظامي، حيث حكم على أحدهم بالسجن 187 عاما بصفته قبطان القارب، وحُكم على الآخرين بالسجن 126 عاما كمساعدين مشاركين (مساعد القبطان وميكانيكي)، حيث يواجه الثلاثة أحكاماً بالسجن تصل مجتمعة لنحو 439 عاماً.
وقالت الصحيفة لألمانية، إن الثلاثة حوكموا بناء على مزاعم بمساعدة لاجئين لدخول الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني، ونقلت الصحيفة عن منظمة “بوردر لاين يوروب” الألمانية قولها : “رغم أن المحكمة أقرت بأنهم ليسوا مهربين يعملون من أجل المال، وأنها أسقطت عنهم تهمة الانتماء لمنظمة إجرامية، ولم تفرض عليهم عقوبة السجن مدى الحياة، إلا أنهم ما زالوا مدانين بتهمة تسهيل الدخول غير القانوني إلى الأراضي اليونانية”، حيث تم احتجاز السوريين الثلاثة في سجن خيوس، بعد تحطم القارب ووفاة 18 شخص وقتها بصفتهم مهربين.
ونقلت منظمة “بوردر لاين يوروب” الألمانية، عن لاجئين ناجين كانوا على متن القارب الغارق : “أن السوريين الثلاثة تبرعوا بمساعدة الركاب و إصلاح الأعطال الميكانيكية على القارب، مقابل أن يتم خصم سعر الرحلة لهم والتي تبلغ من 7 الى 10 آلاف يورو من قِبل المهربين الذين لا يقودون القوارب التي يستقلها اللاجئين”، على حسب قولهم .
من جهته، قال محامي الدفاع عن اللاجئين السوريين، “ديميتريس تشوليس”، أنهم : “لم يرغبوا في إيذاء أي شخص عمدا، ولم يخرجوا من أجل الربح والاتجار بالبشر كما تدعي المحكمة، إنما تم القبض عليهم متلبسين من قبل الشرطة المحلية على أنهم كبش فداء، إذا جاز التعبير، وفي الواقع، لا يملك اللاجئون في كثير من الأحيان المال لدفع تكاليف العبور، وغالبا ما يتولون قيادة القوارب المطاطية للحصول على خصم من تكلفة الرحلة من المهربين الذين يتركونهم وحدهم في البحر”.
يُذكر أن اليونان بدأت بسياسات مُعقدة منذ عام 2020 تجاه اللاجئين الواصلين الى أراضيها، من خلال عقد محاكمات ضد اللاجئين بتهم “الدخول غير القانوني.
