السلطات الليبية تعلن القوة القاهرة بميناء الزويتينة وحقل الشرارة

أعلنت السلطات الليبية، الاثنين، حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي، وفي حقل الشرارة النفطي، في ظل تزايد ضغوط العاملين المحتجين.

 

وقالت المؤسسة الحكومية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مجموعة من الأفراد لم تحدد هويتهم مارست ضغوطا على العاملين في الشرارة ما أجبرهم على وقف الإنتاج تدريجيا وجعل من المستحيل على المؤسسة تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

 

وفي وقت سابق الاثنين، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان منفصل من “موجة مؤلمة من الإغلاقات” حيث توسع قوات في الشرق نطاق حظر الإنتاج في ما يبدو بسبب أزمة سياسية.

 

ومع شح المعروض في أسواق الطاقة العالمية بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية ستضع المزيد من الخسائر في إنتاج ليبيا، الذي بلغ مؤخرا 1.2 مليون برميل يوميا في المتوسط، ضغوطا إضافية على الأسعار، وفقا لرويترز.

 

وقالت المؤسسة في البيان: “جاءت هذه التوقفات بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعت المستخدمين (العاملين) من الاستمرار في مباشرة الصادرات الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا”.

 

تريد مجموعات في شرق ليبيا تنظم احتجاجات في منشآت النفط، استقالة رئيس الوزراء الذي يتخذ من طرابلس مقرا له لصالح منافس تم تعيينه مؤخرا.

 

وجاء في البيان: “اضطر العاملون بشركات الزويتينة، ومليتة والسرير والخليج يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022 إلى إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج” في إشارة إلى وحداتها التي تُصدر عبر ميناء الزويتينة.

 

وقالت إن إغلاق المنشآت سيؤثر على “إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي” في شرق ليبيا.

 

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في البيان: “نحث عموم الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية”.

 

وتعرض إنتاج النفط الليبي لعمليات إغلاق متكررة خلال عقد شابته الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وتوقف الإنتاج بالكامل لعدة أشهر خلال القتال في عام 2020.

 

وانهارت العملية السياسية مرة أخرى هذا العام بعد انهيار الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر وتحرك برلمان شرق البلاد لتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

 

ورفضت الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي عينت قبل عام من خلال عملية قادتها الأمم المتحدة، التنحي ولا تزال موجودة في العاصمة طرابلس ما يهدد بعودة القتال أو الانقسام بين الفصائل المتناحرة في البلاد.

 

وقال المتظاهرون في الزويتينة في بيان عبر رابط فيديو أمس الأحد، إنهم سيوقفون الإنتاج حتى يترك الدبيبة منصبه، وطالبوا بإقالة صنع الله بعد أن حولت المؤسسة عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي.

 

وقالت وزارة المالية في حكومة الدبيبة إن المؤسسة الوطنية للنفط حولت ستة مليارات دولار من عائدات النفط إلى حسابها في البنك المركزي يوم الخميس.

 

ويقول محللون إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا يمارس نفوذا واسعا على الشرق بأكمله بما في ذلك مناطق إنتاج النفط الرئيسية التي توقف فيها الإنتاج.