إقالة 14 عضواً من الائتلاف السوري المعارض

عقد رئيس الائتلاف السوري، سالم المسلط، أمس الجمعة، مؤتمراً صحافياً، لتوضيح القرارات الأخيرة التي اتخذها الائتلاف، وتضمنت إقالات بالجـــملة لنحو 14 عضـــواً، وإلغـــاء 4 كتل في الائتلاف، وذلك في إطار ما وصفه المسلط عملية «إصلاح» الائتلاف وتعزيز شـــرعيته.

 

وقال الائتلاف السوري، إن الهيئة العامة وافقت خلال اجتماع طارئ، الخميس، على إنهاء عضوية أربعة من مكونات الائتلاف وهي «حركة العمل الوطني»، و»الكتلة الوطنية المؤسسة»، و»الحراك الثوري»، والحركة الكردية المستقلة.

ولتفسير موجة الإصلاح التي تعتبر الأولى من نوعها داخل الجسم السياسي الذي يصفه السوريون بالمترهل، قال رئيس الائتلاف سالم المسلط الجمعة، خلال مؤتمر صحافي: أهدافنا كانت ولا زالت هي وحدة المعارضة، وما جرى هو استبدال منطقي يحصل في كل مؤسسة، مشيراً إلى أن 60 عضوا وافقوا على تعديل النظام الداخلي للائتلاف.

وبيّن رئيس الائتلاف أن عنوان الحملة، إصلاح الائتلاف، وهو أمر في غاية الأهمية لكن الأهم إصلاح العملية السياسية.

وتحدث المسلط عن «استكمال الإصلاح في كل مؤسسات المعارضة»، لافتاً إلى أنهم يسعون لتعزيز علاقة الائتلاف بجميع السوريين في الداخل والخارج وتمثيلهم تمثيلاً حقيقياً وواقعياً، وقال: نسعى لتمثيل مجالس ومنظمات وجهات فاعلة في الداخل والجاليات السورية في الخارج ضمــن مكونات الائتــلاف.

وحول الأنباء التي تتردد عن وجود أعضاء يتعاملون مع النظام السوري، قال المسلط: يجب أن يكشف من يتعامل مع النظام داخل الائتلاف أو خارجه، وقد طلبنا من وزير الداخلية تقريرًا بشأن أشخاص يتعاملون مع النظام.

وكشف رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، خلال المؤتمر عن وجود تيارات داخل الائتلاف كانت تعيق عملية الإصلاح وفق قوله، مشيرًا إلى وجود «تيارات جماهيرية» غير ممثلة سيتم تمثيلها لاحقاً، مشيراً إلى أن الحكومة المؤقتة جزء أساسي من الائتلاف.

وقال إن «مجالس المحافظات إجراء قانوني، ومن حق هذه المجالس، الطبيعي استبدال مكوناتها»، معتبرا أن الشللية داخل الائتلاف أعاقت ذلك. وأثارت الإقالات حالة جدلية، انقسم فيها المعارضون السوريون ما بين مؤيد لها على اعتبار أنها أولى خطوات الإصلاح الحقيقي، وبين من وضع هذه العملية في إطار صراع العملاء والتشفي بين أعضاء الائتلاف.

وكتب المحلل السياسي بير رستم عما وصفه «صراع العملاء داخل الائتلاف» حيث عقب بالقول إن الجميع عملاء حسب حجم الدفع وليس الجهة الدافعة؛ فهم عموماً ليسوا إلا مرتزقة للمال السياسي، يعني لا يهمهم إن كانوا عملاء لتركيا أو النظام السوري أو أي جهة إقليمية دولية أخرى، بما أن هناك أموالاً تتدفق على جيوبهم.

وأضاف «لكن ورغم تلك الحقيقة، يبدو أن تركيا تعمل على تنحية الإخوان المسلمين رويداً رويداً عن المشهد السياسي، والخطوة الأخيرة في تنحية بعض الشخصيات من الائتلاف الوطني، لا يمكن تفسيرها إلا ضمن ذاك السياق، وكجزء من هذه العملية الجراحية للسياسات التركية والتي بدأت مع محاولات تركيا في تحسين علاقاتها مع بعض الدول العربية – وعلى رأسها الإمارات ومصر والسعودية – وكانت من مقدماتها حصر نشاط الإخوان على أراضيها، بل وطرد البعض منهم، مترافقاً مع استدارة جديدة بعلاقاتها مع إسرائيل والتي تكللت بزيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة وهناك معلومات عن زيارة سيقوم بها اردوغان إلى تل أبيب، وأيضاً ستسبقها زيارة لوزير خارجيته إليها، يناقش فيها عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية، وربما أهمها هي «إعادة متبادلة للسفراء بين البلدين والتعاون على إقامة أنبوب غاز» معتبراً أن ما جرى هو الحلق ع البارد للإخوان.

وكتب المعارض السوري محيي الدين لاذقاني: بدأ الائتلاف يتحرك والحركة بركة لأنها كما يقول الصوفيون تحرر من الخوف، ومن تحرر من الخوف حديثاً أطاح بأحمد رمضان، وكتلته، وقبلهم تم ابعاد 14 عضواً من الائتلاف ، فصاروا 17 لكن الإخوان الذين كانت لهم اليد الطولى – وربما ما تزال – احتجوا ، وطالبوا بإعادة المبعدين مشككين بشرعية قرار الإبعاد، وهذا حسب رأيي جيد ليصير اللعب عالمكشوف، ونخلص من الكولسة، فالثورات تحتاج حالة عالية من الشفافية، وليس الموسنة، وأسوأ أنواع العمل السري.

بينما كتب سمير العاني يقول: انتهى اجتماع الائتلاف تم فصل أحمد رمضان وزكريا ملاحفجي وياسر الفرحان. تم اعتماد النظام الأساسي الجديد. هذه هي البداية المبشرة» وقال آخر «بس بدي أعرف على مين متراسين ومين يلي راسكن وشو شي لكبير بيستاهل الخلاف.