نواب تونسيون يواجهون تهما عقوبتها الإعدام
أكدت هيئة الدفاع عن البرلمانيين التونسيين، الإثنين، في تصريحاته أن النيابة العامة للدولة قررت تأجيل جلسة الثلاثاء، للتحقيق مع سبعة نواب من بين 120 نائبا متهما بسبب مشاركتهم في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء الماضي.
واستنكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب التونسيين بشدة ملاحقة نواب تم انتخابهم من الشعب، والتحقيق معهم أمام فرقة مكافحة الإرهاب بعد مشاركتهم في جلسة عامة ألغت جميع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد تصفية خصومه عبر قضية سياسية لا قانونية، مشابهة لفترة حكم الرئيس بورقيبة وبن علي، معتبرة أن الملاحقة “فضيحة دولة” وصفحة سوداء جديدة في سجل القضاء الاستثنائي.
تأجيل التحقيقات مؤقتا
وقال مساعد رئيس البرلمان التونسي، الذي أعلن سعيد حله، ماهر مذيوب: تأجيل التحقيق مع النواب غدا بقرار من وكيل الجمهورية، مضيفا أن التحقيق مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب قد تم تأجيله لموعد غير محدد.
من جانبها أوضحت المحامية منية بوعلي أن قرار تأجيل التحقيق اتخذ بهدف استكمال الاستماع لبقية الأطراف.
وقال عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني إنه من المنتظر أن يمثل سبعة نواب أمام قاضي التحقيق، غدا الثلاثاء، بعد مشاركتهم في الجلسة العامة الأخيرة عن بعد.
وأوضح العميد السابق أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي من بين الذين سيمثلون أمام التحقيق، ونواب ورؤساء كتل.
وعن فرضية الاحتفاظ بالنواب والإبقاء عليهم في التحقيق، قال المحامي الكيلاني إنه يفترض حفظ التهم المنسوبة إليهم ونعتقد أنه القرار الوحيد الذي ننتظره وهي فضيحة قانونية بكل المقاييس كيف لنواب شعب يجتمعون فيصبحون متهمين بمحاولة الانقلاب؟
وأضاف المحامي: الفرضية الثانية هي إحالتهم على التحقيق في حالة إيقاف أو سراح، أو إحالتهم على المحكمة من أجل مخالفة القوانين.
تهم بمحاولة الانقلاب
قال رئيس لجنة الدفاع عن النواب سمير ديلو إن اللجنة التي تشكلت للدفاع عن النواب 120 الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية ستعمل على الرد على التهم التي تشملهم والدفاع عنهم أمام المحاكم، والتصدي لحملة التشويه التي يتعرض لها عدد كبير من القضاة.
وعن التهم التي تواجه النواب رد المحامي ديلو: حسب الأسئلة التي وجهت خلال التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب الجمعة الماضي، فإن النواب يحاكمون تحت طائلة الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على المعاقبة بالإعدام لمرتكب الاعتداء والمقصود به تبديل هيئة الدولة وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
بدوره قال المحامي عبد الرؤوف العيادي إنه لا اختلاف بخصوص ملف النواب المحالين على القضاء لأنهم في الأصل قاموا بدورهم بمقتضى الدستور.
وأضاف العيادي: نائب يقوم بدوره فيتحول الأمر لمؤاخذة جزائية نحن نطالب القضاء بالتمسك بالحياد والنزاهة والتخلي عن هذه القضية وعلى جميع الأصوات الحرة والقوى الديمقراطية أن تقف ضد هذه الممارسات.
