برلمان تونس يقرر عقد جلسة عامة لوضع حد للتدابير الاستثنائية

قرر مكتب مجلس النواب التونس، الاثنين، عقد جلسة عامة الأربعاء القادم للنظر في إلغاء التدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي.

 

كما قرر المكتب بعد جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيسه راشد الغنوشي، عقد جلسة عامة ثانية يوم السبت القادم للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس.

 

وكان مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب قال في تصريحات لـ”عربي21″ إن جلسة مغلقة لمكتب مجلس النواب التونسي ستعقد صباح الاثنين، حيث سيتم الإعلان عن القرارات بعد اختتام الأعمال.

 

وكشف مصدر آخر توجهات المكتب نحو عقد جلسة عامة لوضع حد للتدابير الاستثنائية، وهو ما قرره المكتب بالفعل.

 

وكان مكتب المجلس قد عقد اجتماعا في 26 تموز/ يوليو 2021 و أقر حينها رفضه المطلق للقرارت “اللادستورية ” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد و اعتبرها “خرقا جسيما للدستور و مهددة للسلم الأهلي و قيم الجمهورية و مباديء الثورة التونسية ،و أعلن المجلس على بقاءه في حالة انعقاد دائم”.

 

وأفاد مساعد رئيس البرلمان في تصريحه أنه “سينعقد مكتب البرلمان لضبط برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة وعقد مجموعة من الجلسات العامة والتحركات الداخلية والخارجية ضمن صلاحيات المجلس من أجل المساهمة لإعادة التوازن في عمل السلطات التونسية”.

 

وأوضح مذيوب أن “مكتب المجلس سينعقد عن بعد وكذلك الجلسات العامة المقبلة تنفيذا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 23يوليو 2021 بتفعيل الدليل الاجرائي للعمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الجلسة العامة نظرا للظروف الصحية ولا يمكن أن يلغي هذا القرار الا جلسة عامة قادمة”.

 

ويتكون مكتب المجلس من الرئيس راشد خريجي الغنوشي و النائب الأول سميرة الشواشي ،و النائب الثاني طارق الفتيتي و 10 مساعدين.

 

وأكد مساعد الغنوشي أن “جميع أعمال رئيس مجلس نواب الشعب و أعضاءه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حاليا للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد دائم”.