الدبيبة: مصرون على إجراء الانتخابات ولن نتخلى عنها

رغم الحديث عن الحوار وعن آفاق الحلول في ليبيا فإن الواضح للعيان أن الخلاف مازال سيد الموقف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ورئيس حكومة الاستقرار المعينة من البرلمان.

وفي كلمة جديدة له، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه أمر بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، وجمع الملاحظات عليه لصياغته بشكل نهائي قبل إحالته لمن يقرره ويعتمده.

وتابع في كلمة له خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء، أنه أجرى اتصالات عدة مع أطراف دولية مختلفة في الأيام الماضية، وأجمعت كلها بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها، موضحاً أن التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تعزيز الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات.

وفي كلمة أخرى، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن مهمة حكومته هي إجراء الانتخابات ولن يتخلوا عنها أبداً، وإن المتعصبين والمغامرين هم الذين يحرضون الليبيين على القتال واحتكار السلطة لسنوات بلا أي شرعية شعبية أو دستورية، وهم الذين استبدلوا الانتخابات بالتمديد والحوار بالأرتال العسكرية التي تهدد أمن ليبيا ومستقبل شعبها.

وأكد الدبيبة أن تلك الأطراف استبدلت بالانتخابات والقوانين الانتخابية خططاً جهنمية للتمديد وعودة الانقسام، مشيراً إلى أن ليبيا تمر بظروف سياسية حرجة وأنهم أمام مرحلة تاريخية ولا يمكن أن يرجعوا إلى مربع الانقسام والحروب، وفق قوله.

وقال إنه لا يعقل أن يستمر البرلمان في الحكم 10 سنوات، ويمنع الليبيين من الاستفادة من الطفرة التي تشهدها أسعار النفط اليوم، ويشجع على الحرب والانقسام، مشدداً على أن خطة عودة الأمانة للشعب التي اقترحها لا يرفضها إلا المستفيد من سيطرة قلة على الحياة السياسية في ليبيا، وهي ليست خطوة لتقاسم السلطة أو تعطيل المسار الانتخابي والديمقراطي، وأن الانتخابات هي طريق الخلاص لليبيين.

وأضاف الدبيبة أن من يدعم مشروع الانتخابات والتغيير السلمي والديمقراطي هو الذي ينال ثقة الليبيين والأقرب إليهم، وأن الأم والأخت والزوجة في ليبيا لا يشجعن أفراد أسرتهن إلا على البناء والعمل والتنمية، مشيراً إلى أن قيادات العمل الساسي في ليبيا اليوم، هن أكثر تحرراً من قيود القبلية والمناطقية والارتهان للأجنبي، وأصبحن أكثر إدراكاً للمسؤولية.

وأردف أنهم يعتمدون على إرادة الليبيات الوطنية في دعم مسار الانتخابات ورفض التمديد للأجسام التي عرقلت التحول الديمقراطي، داعياً إلى البدء في حراك واسع لدعوة الليبيين للاحتجاج بكل الطرق السلمية والضغط من أجل إجراء الانتخابات التي يرونها قريبة، وأنهم يملكون الشجاعة لإجرائها.

وفي سياق آخر، عقدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الأحد، اجتماعاً مع لجنة التوافق المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية مع اللجنة المناظرة من مجلس النواب، لبحث الخطوات العريضة للأساس الدستوري والانتخابات وسُبل تجاوز العراقيل التي قد تعترض مهمة التوافق بشأن القواعد الدستورية.

وترأس الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رئيس المجلس خالد المشري، بحضور نائبه الأول مسعود عبيد، والثاني عمر أبوشاح، وأعضاء لجنة التوافق المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على فيسبوك، إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بشأن الانتخابات والأساس الدستوري لها، والخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب، وسبل تجاوز كل العقبات التي قد تعترض عمل اللجنتين لإنجاز مهامهما في أقرب وقت ممكن.

وقبل أسبوع، انتخب المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته الرسمية 12 عضواً لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، استجابة للمقترح المقدم من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. واقترحت وليامز في مبادرتها التي طرحتها قبل أسبوعين، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك.

وقبل يوم واحد، أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاتفاق على أساس دستوري لعقد الانتخابات.

وقالت وليامز، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، إنها تبادلت النقاش مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة.

وأضافت أن المشاركين في اللقاء الذي عقد عبر الفيديو، أكدوا أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، داعين إلى مزيد التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.