آلاف التونسيين يخرجون في تظاهرة باتجاه البرلمان

خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرات باتجاه البرلمان، تزامنا مع الذكرى الـ66 للاستقلال عن فرنسا، للمطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري وإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد.

 

وانطلقت المسيرة، التي تقدمها عدد من الوجوه الوطنية والحزبية، من منطقة باب سعدون بالعاصمة تونس في اتجاه البرلمان بمنطقة باردو، حيث رفع المحتجون شعارات رافضة لقرارات الرئيس سعيّد ومنادية بإسقاط الانقلاب.

 

وطوقت قوات الأمن التونسي ساحة باردو التي يتواجد فيها البرلمان وسط تعزيزات كبيرة مع إغلاق الشوارع بالحواجز الحديدية.

 

وتأتي هذه المظاهرة استجابة لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المناوئة لرئيس البلاد قيس سعيّد، فيما دعت حركة “النهضة” أنصارها إلى المشاركة فيها، للمطالبة بإنهاء الإجراءات الرئاسية التي بدأت منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

 

قال الناطق الرسمي باسم “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك إن الانقلاب بدأ يتراجع وإن عديد التونسيين أيقنوا أن قيس سعيّد لم يبع لهم إلا وهم الإصلاح والرخاء لكنهم لم يجدوا إلا الحكم الفردي والحكم العبثي والعبث بمؤسسات الدولة.

 

بدورها، قالت عضوة المبادرة شيماء عيسى إن فوات الأمن منعت المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان، مؤكدة أنه سيتم تنظيم مظاهرات في كل المحافظات بداية من الأسبوع القادم.

 

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

 

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

 

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.